توجه النائب عسكر العنزي باقتراحين لتخصيص أماكن مستقلة للمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج وتكليف جهاز إعادة الهيكلة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية.
يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل أصبحا من الأولويات الوطنية،
ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من أن القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص فإنه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي هذا ما قاله النائب عسكر العنزي في مقدمة اقتراحه الاول .
.واضاف انه يقترح تكليف جهاز إعادة الهيكلة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على أن تشتمل هذه الدراسة على اعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وعلى أساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكوين هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وتُلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
و تقدم عسكر باقتراحا آخر بتخصيص أماكن مستقلة للمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج. وصرح في الاقتراح انه "لما كانت أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ازدياد مستمر يصعب معه متابعة شؤون وأحوال الطلبة كما يجب من قبل المكاتب الثقافية، نتيجة لتواضع المنشآت أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة، لذا فإنني أتقدم باقتراح لتخصيص أماكن مستقلة للمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج، وتعيين كوادر كويتية في المكاتب الثقافية بالخارج بشؤون الطلبة واحتياجاتهم بما يتناسب مع عدد المبتعثين، وتطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (إنشاء، توسعة، تجديد) بما يتناسب مع حجم أعمالها ونشاطاتها.
