الكويت - النائب سعود الحريجي يشيد بسرعة رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن سؤاله حول الشركات المتهمة بالاتجار بالإقامات، والتي استفسر الحريجي خلاله عن مدى وجود تنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد.
موقف الحريجي جاء في تصريح صحافي تعليقا على رد الوزير، قال فيه "إن الاجراءات المتبعة لمواجهة تجار الإقامات في البلاد لم تكن كافية بكبح اطماع تجار الاقامات وليس ادل على تزايدها من كثرة العمالة السائبة".
وتساءل الحريجي "أيعقل أنه لم يتم التخلص من هذا الملف ومعالجته منذ 11 سنة خاصةً ان هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة الشؤون"، قائلا انه لا بد اذاً من وجود قصور عند احد الطرفين .
الحريجي قال انه "نمى الى علمنا ان التحقيق والتحويل للنيابة العامة فيه انتقائية ,فعلى سبيل الذكر 1368 شركة وهمية يحول منها فقط ۳۳٦ شركة ولم يصلنا جواب عن الباقي ماهو مصيره؟ متمنيا ان يصله توضيح من الوزير الخالد بهذا الشان".
الحريجي نقل عن الوزير الخالد قوله في رده ان "هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد٬ حيث يتم البحث والتحري عن الشركات الوهمية٬ وفي حال التأكد من أنها غير قائمة يتم ارسال أسمائها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش على تلك الشركات٬ وفي حال أسفر تفتيشها عن انها شركات غير قائمة وأصحابها من تجار الإقامات٬ فيتم إحالتها وأصحابها من قبل الوزارة إلى النيابة العامة وتسجيل قضايا ضدهم ووضع قيود امنية على هذه الشركات٬ وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين٬ تحت بند منع التأشيرات ومنع الكفالات٬ وكذلك وضع قيود امنية على عمالتها بإدراج اسماؤهم ضمن قائمة الممنوعين٬ تحت بند إلقاء القبض٬ وأرفق الخالد احصائية بعدد الشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة".
وبحسب الحريجي، فإن الوزير الخالد ذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى التفتيش من جانبها على الشركات٬ وإذا تبين أن البعض منها وهمي وهي غير قائمة تقوم بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتسجيل قضايا ضدهم٬ ثم تقوم وزارة الداخلية بوضع القيود على تلك الشركات وعمالتها على النحو السالف ذكره. "/المستقبل/" انتهى ل . م