استهجنت النائبة صفاء الهاشم رفض وزير النفط ومسؤول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الإجابة عن السؤال البرلماني التي طالبت فيها بتزويدها "بأسماء النواب والوزراء الحاليين والسابقين ممن حصلوا على مزارع وجواخير او اسطبلات"، مبينة ان الرد جاء بأن "مذكرة الفتوى والتشريع تقول إن اي سؤال مثل هذا يتعرض للدخول في الذمة المالية لهما".وأضافت الهاشم ان "هذا يؤكد لنا ان هناك مصالح وأنه تم توزيع الجواخير والمزارع"،

 وتسألت :لماذا يتم نقل هيئات من وزير الى اخر، وهو الامر الذي حصل في هيئة الزراعة من خلال نقلها من وزير البلدية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومن ثم الى وزير النفط" واصفة هذا الأمر بـ "المهزلة".

كما وجهت  الهاشم سؤالا الى وزير المالية عن دور المراقب المالي الذي عينته الوزارة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة، مبينة ان الرد جاءها بإرفاق صورة من القرار الخاص رقم 10/2002 بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين، متسائلة: "ما هو الجديد في هذا القرار يا معالي الوزير وأين دور الرقيب المالي الذي يراقب صرف اراضي الدولة".

من جانب آخر ، كشفت الهاشم انها ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح لتعديل قانون هيئة اسواق المال ، مؤكدة ان هذا التعديل مستحق لاسيما ان الهيئة تمادت في تجاهلها نصائح وإرشادات الوزير المسؤول، وهذا ثبت عندما خاطب الديوان الهيئة اكثر من مرة لتمكينه من اداء دوره الرقابي برقابة لاحقة على الهيئة، لافتة الى ان التعديل سيكون لتحقيق الرقابة المسبقة عليها.

واضافت ان هيئة اسواق المال لم ترد على الكثير من تساؤلات الديوان، لافتة الى ان الهيئة تقوم بكثير من التجاوزات التي من المفترض ان يكون دورها اشرافياً، دون اي تحصيل للاموال، مبينة أن "الاموال التي ترد إلى البورصة تتجه للهيئة وهذه مخالفة صريحة"، كما انها لا تصدر بياناً بالارصدة غير المستثمرة وهذا امر مرفوض.

وتابعت: "رأينا بياناً صادراً عن الهيئة بالامس يقولون فيه ان باب الحوار مفتوح لتطبيق الحوكمة، فهل اصبحت الحوكمة تفصل لكل شخص على مقاسه؟"، مؤكدة ان "الأمور المسيرة في غرفة التجارة غير مقبولة والخضوع لضغوطها مقابل تعديل الحكومة غير مقبول".