الكويت - جلسة سرية عقدتها امس دائرة الجنايات في المحكمة الكلية، نتيجتها كان اخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية "الخلية الارهابية"، بكفالة مالية قدرها 500 دينار.
الجلسة التي انعقدت برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج، والتي تُعتبر الجلسة الثانية في هذه القضية، قررت ايضا منع المخلى سبيلهم من السفر والزامهم حضور الجلسات المقبلة.
وقررت المحكمة تأجيل جلستها للنظر بالدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية المتهم بها 26 شخصا إلى الرابع من أكتوبر المقبل لاستدعاء ضابط أمن الدولة
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 15 الجاري لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. وسبق للنيابة العامة أن أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا بينهم ثلاثة متهمون هاربون تقرر حبسهم غيابيا.
كما وجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الجاري إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة التخابر مع ايران وجماعة (حزب الله) للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وللتذكير فقد سبق لهذه القضية ان اثارت ردود فعل قوية في الداخل الكويتي ضد ايران، حيث طالب عدد من النواب الكويتيين الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد طهران لاتهامها بالتورط في القضية، ووصل الحد بالبعض الى المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإلى تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".
وأعلنت الكويت عن ضبط الخلية الارهابية في 13 أغسطس/آب الماضي حيث عثر على كمية كبيرة من الأسلحة في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم. "/المستقبل/" انتهى ل , م