من الصعب جدا إيجاد صيغة مثالية للعلاقة بين تراجع أسعار النفط أو ارتفاعها وازدياد الطلب، وصعوبة تحديد الأساسيات التي تتحرك بموجبها أسعار النفط، سواء كانت بفعل ارتفاع الإنتاج أم تراجع الاستهلاك الإنتاجي وغير الإنتاجي حول العالم أم لتعدد مصادر الإنتاج.
الدول المنتجة للنفط تزداد بمعدل يتجاوز الزيادة الطبيعية في الطلب على النفط، فيما تتجه الدول الحديثة في الإنتاج إلى الاكتفاء الذاتي والانضمام إلى نادي المنتجين والمصدرين.
شركة "نفط الهلال"، وفي تقرير أسبوعي، رأت أن "قدرة تأثير سوق واحدة أو أكثر سواء من نادي المنتجين أم من نادي المستهلكين، على مسارات الأسعار وتحركها يومياً، ليست أكيدة". في حين يبقى الثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة، "حصة لافتة للمضاربات مما يحدث"، بينما يعود استقرار الأسعار بمنافع كثيرة على نادي المستهلكين أكثر من متطلبات استقرار الأسواق ونمو الاقتصاد العالمي، والتي كانت مطلباً أساسياً، عندما حافظت أسعار النفط على سعر وسط تخطى 100 دولار خلال السنوات الماضية".
والمؤشرات الأساسية لأسواق النفط العالمية وتقارير وكالة الطاقة الدولية، أظهرت أن الطلب العالمي على النفط "يتسارع في شكل ملحوظ متجاوزاً التوقعات، ليصل سقف الأسعار اليومي إلى 94 مليون برميل حتى نهاية العام الحالي". وعزا تقرير "نفط الهلال" هذا النمو إلى "انخفاض الأسعار من مستوى 115 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً في الربع الثالث من هذه السنة".
وذلك يتزامن مع توقع المصادر "بقاء إنتاج أوبك فوق 31 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة، ما يعني زيادة في المعروض وارتفاع الاستهلاك الإنتاجي وغير الإنتاجي من دون التأثير إيجاباً على أسعار النفط المتداولة في الأسواق العالمية".
كما ان البيانات أشارت إلى "ارتفاع في مؤشرات الاستهلاك المحلي من النفط في المملكة العربية السعودية خلال هذه السنة، لتصل عند متوسط 2.7 مليون برميل يومياً، بالتوازي مع مؤشرات تدلّ على زيادة إنتاج السعودية من الخام بنسبة 6 في المئة خلال الربع الثاني من السنة وعلى أساس سنوي، لتلبية الطلب المحلي والحفاظ على حصة الصادرات إلى الأسواق الخارجية والتي بقيت عند 7 ملايين برميل يومياً كمتوسط على مدى هذه السنة".  "/المستقبل/" انتهى ل . م