الكويت - الكويت تؤكد بذلها الجهود الحثيثة في مكافحة التصحر وحصر التعديات وتقييم الوضع البيئي للبيئة البرية من خلال المسح الميداني لمواقع البيئة البرية وعمل القياسات الحقلية.
موقف الكويت اعلنه المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح خاص لكونا امس، بمناسبة ذكرى توقيع دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1995 والذي يصادف اليوم اذ تعنى تلك الاتفاقية بتخفيف آثار الجفاف من خلال برامج العمل الوطنية التي تتضمن استراتيجيات طويلة الأجل بدعم من التعاون الدولي وترتيبات الشراكة.
تنفيذ القياسات الحقلية
الشيخ عبدالله الاحمد لفت الى ان هيئة البيئة تقوم بعمل القياسات الحقلية ومنها قياس درجة انضغاط التربة وتسرب المياه للتربة ونسبة كثافة الغطاء النباتي الى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر في الكويت وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة التصحر وبدعم مرفق البيئة العالمي.
الشيخ عبدالله ذكر ان الهيئة قامت بإصدرا قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لعام 2014 والذي يحمل مواد عدة تؤكد التزام الكويت بتعهداتها البيئية امام دول العالم مؤكدا ان الكويت تتبع سياسات للمحافظة على البيئة وصيانة الأراضي والحد من تطور عمليات تدهور الأراضي ويتجلى ذلك من خلال مواد هذا القانون.
القانون يحمي البيئة البرية
واشار الى مواد القانون التي تضمن حماية البيئة البرية والحد من تدهورها منها المادة (16) التي تنص انه يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي ترخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكذلك تحظر المادة "40" على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها. فيما المادة 41 تحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة ما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار.
وذكر ان المواد "44"، و"45" و"46" و"47" تؤكد حماية البيئة البرية.
وتم اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر باعتبارها الوحيدة التي تم استخلاصها من توصية مباشرة لمؤتمر الامم المتحدة في باريس في ال17 من يونيو 1994 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996.
وهذه الاتفاقية هي الاولى والوحيدة التي حملت طابعا دوليا وملزما قانونا لوضع حلول لمعالجة مشكلة التصحر. "/المستقبل/" انتهى ل . م