أوضحت بلدية الكويت ردا على ما تداولته الصحف المحلية الصادرة اليوم "الخميس" حول "ضخ ما يقارب 25 طنا من الجبن الرومي المدخن وخروجها عن سيطرة البلدية إلى الأسواق المحلية على الرغم من عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود الفطريات فيها وذلك بعد فحص عيناتها بمختبرات وزارة الصحة"، وقالت البلدية أن أغلب الكمية متحفظ عليها ولم يتم ضخها بالأسواق وسيتم تخيير التاجر بين إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ، علما بأنه جاري ضبط الكمية المتبقية وهي أقل من طنين وفي حال إتضاح تسريبها أوعدم ضبطها أو إسترجاعها من قبل التاجر سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للائحة الأغذية في هذا الشأن.
وبينت مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت المهندسة إستقلال المسلم على خلفية ما نشر أن أحد التجار الجدد قام بإستيراد كمية الأجبان المشار إليها وتم أخذ العينات منها لفحصها مخبريا فيما قام التاجر بنقل الكمية إلى أحد المخازن مع إلزامه بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجة فحص عيناتها لتقرير مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، مشيرة إلى أن التاجر المذكور قام ببيع الكمية من الأجبان إلى تاجر آخر وتم نقلها إلى مخزن آخر وأشترط عليه عدم التصرف فيها قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري حيث تم تحرير محضر مخالفة طبقا لأحكام المادة 32 بند رقم 16 في لائحة الأغذية بسبب تصرفه بها ونقلها من مكانها إلى مخزن أخر.
وأكدت المسلم في توضيحها أن فريق الكشاف الإحترازي قام ومن خلال الإجراءات المتبعة بجولة تفقدية للتأكد من وجود الكمية في مخزن التاجر الذي قام بإستيرادها حيث إتضح أنه باعها لتاجر آخر، لافتة الى أنه تم عمل كتب لكافة مدراء أفرع البلدية بالمحافظات لسحب الكميات من الأسواق من الجانب
الإحترازي وذلك في حالة إحتمالية قيام التاجر الآخر بتصريفها للأسواق المحلية وهي أقل من طنين وليس كما تداولته الصحف المحلية بأنها 25 طن، مشيرة إلى أن الفريق قام بإجبار التاجر المستورد للكمية بإرجاعها إلى مخزنه لأنه إتضح أن الأجبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي نظرا لوجود الفطريات حسب ما جاء بنتيجة الفحص المخبري.
وذكرت المسلم أن التاجر قام بإرجاع كمية الأجبان إلى مخزنه ولم يتم ضخ الكمية بالسوق المحلية حسب ما أوردته الصحف اليوم، وهي الآن متحفظ على الكمية الأغلب منها لإتخاذ الإجراءات المتبعة ما بين تخيير التاجر بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتلافها ، مشيدة بجهود فريق الكشاف الإحترازي لتعقب المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك والأخرى غير المطابقة أولا بأول وتفانيهم والتي أثمرت عن تجميع أغلب البضاعة إلى جانب عملهم الدؤوب والمستمر من أجل التوصل إلى الكمية المتبقية وهي أقل من طنين.
