بدوره أكد أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع، ان،الكثيرين يتخوفون ويتوجسون من مسألة التعديل الدستوري على المادة 80 لزيادة اعضاء مجلس الامة الى 70 نائبا، وبالتبعية زيادة عدد الوزراء»، مشيرا الى ان «خوف هؤلاء نابع من ان هذا التعديل سيفتح باب تعديلات مواد اخرى مستذكرا مطالبات كتلة إلا الدستور التي طالبت بتعديلات كانت ستؤدي إلى نسف الدستور.

وأشار الصانع الى «وجود تباين في وجهات النظر حول زيادة عدد الوزراء، خاصة وأن تلك الزيادة لا تتعلق بجوانب عملية فقط وإنما تدفع للمزيد من الحريات».

وقال ان هناك زيادة بنسبة تمثيل المرأة في المجتمع الكويتي، وصلت إلى 51 في المئة، ولا بد ان يتماشى التمثيل مع هذه الزيادة، علاوة على زيادة أعداد الناخبين عن السابق من 60 ألف ناخب الى 600 الف اليوم، ما يحتاج الى ان تكون زيادة عدد النواب مماثلة لعدد الناخبين لزيادة التمثيل الشعبي.

واضاف الصانع انه لكي تكون هناك مطالبات بوجود حكومة منتخبة وأحزاب مختلفة، يجب أن يكون العدد الحالي يتناسب مع هذه المطالبات.

وحول المصرين على أن تعديل المادة 80 سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للتعديلات الدستورية، اكد أن هناك صمام أمان وضع حسب نص المادة 174 من الدستور، اذا كان هناك خشية ان يفتح التعديل بابا آخر من طلبات التعديل، لأن نص المادة أشارت فيه الى أن الوحيد الذي يملك حق التوقيع على التعديل هو سمو أمير البلاد، باعتباره رئيس الدولة، وبالتالي سموه هو صمام الامان اما ان يوافق على اي تعديل أو لا يوافق.