وقعت ادارة الفتوى والتشريع اليوم عقد ترجمة مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وذلك بهدف ترجمة التشريعات التجارية والاستثمارية لدولة الكويت كأولوية من أولويات مستلزمات روافد تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عقب التوقيع بأن العقد يأتي في ضوء أحكام القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الانمائية للدولة وتكليف الفتوى والتشريع بترجمة القوانين الكويتية الى اللغة الانجليزية مساهمة منها بدعم رؤية البلاد في تنفيذ برامج هذه الخطة ووصولا الى تحقيق أحد روافدها بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
واضاف أن الفتوى والتشريع تعمل وفق خطة التنمية على تنفيذ عدة مشاريع مختلفة داعمة لرؤية الدولة كمركز مالي وتجاري ومنها هذا المشروع المهم الذي يبرز الوجه الحضاري ويسعى لنشر الثقافة القانونية لدولة الكويت مما يسهل تناول انتقال المعلومات القانونية للمستثمرين والباحثين وغيرهم بكل شفافية وموضوعية.
من جانبه قال نائب رئيس المنظمة المستشار نواف المهمل في تصريح مماثل ل(كونا) بأن العقد الذي تم توقيعه يهدف الى التعاون بين المنظمة والفتوى والتشريع لتولي مهمة ترجمة قوانين دولة الكويت الى اللغة الانجليزية.
يذكر أن دولة الكويت تشغل منصب نائب رئيس لتلك المنظمة وكانت من ضمن الدول التي ساهمت في انشائها عام 1981.