أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ان المخالفات التي احالتها الى الادارة  العامة للتحقيقات من تاريخ 1/1/2014 حتى  تاريخه  يبلغ عددها 1072 ملفا تعود لشركات أهلية، تتوزع ما بين 140 مخالفة تفتيش عمل و 48 سلامة مهنية و 17 سكن عمالي و858 إيقاف دائم، والذي ترتب عليه حظر التعامل مع صاحب العمل مع عدم فتح أي ملفات جديدة لصاحب العمل لمدة خمس سنوات ، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبات المادية، والتي تصل لـ5الآلاف دينار والسجن ثلاث سنوات.

وأفاد الدوسري في تصريحات له على هامش الجولة التي نفذها اليوم في إدارة تفتيش العمل، إن بإمكان العمالة المسجلة على هذه الملفات، وفي مدة زمنية تصل لشهرين من إقفال الملف، مراجعة إدارات العمل لتقديم شكوى عمالية للتحويل، وفي حالةبلوغ هذه المدة، يتم مخاطبة الداخلية لإسقاط اقامات العمالة المسجلة لديها.

وبين الدوسري إن الوزارة تعمل على التنسيق عبر اجتماعات مع اتحاد المصارف لربط الآلي للبنوك لتأكد آليا من تحويل الرواتب إلى البنوك، وذلك لتخفيف الضغط عن إدارة التفتيش للتفرغ لعملها الأساسي في التفتيش على أماكن العمل والسلامة المهنية والسكن العمالي كاشفا عن قيام الإدارة في ربط تجريبي مع احد البنوك لقياس كيفية نجاح،  عملية التحويل البنكي للرواتب.

وأهاب الدوسري بأصحاب الأعمال التي لديها عقود حكومية أن تلتزم  في العقود التي أبرمت مع الجهات الحكومية وان الوزارة ستقوم بعمل جولات تفتيشية موسعة لكشف المخالفين، لاسيما فيما يتعلق في الالتزام في ساعات العمل المحددة في قانون العمل الخاص للقطاع الأهلي، والالتزام في توفير السكن المناسب للعمالة.

وعن أعمال اللجنة الرباعية للتفتيش كشف الدوسري ان اللجنة سجلت مخالفات خلال عام 2013 على 9729 ملف ومنها عمالة متحولة وسائبة وعمالة تعمل عند غير صاحب العمل وعمالة منزلية مسجلة على المادة 20 إقامة تعمل في قطاع العمل الخاص.

وعن أسباب تأخير استلام الرواتب أوضح الدوسري إن الربط الآلي مع البنوك تحل المشكلة ولكن لا يوجد تأخير بناء لما استمعنا إليه اليوم من مناديب الشركات الذي أكدوا إن المعاملة في أقصى الأحوال تنجز خلال ثلاثة أيام.