اعتبر النائب عبدالله التميمي، أن الدستور الكويتي المنظم الحقيقي لأي عمل كويتي اضافة إلى عمل السلطات المختلفة، مشيرا في الوقت ذاته بأن الوقت حان لتعديل الدستور فقد مضى عليه أكثر من نصف القرن.

وأشار الى ان تعديل المادة 80 من الدستور والسماح في زيادة النواب في المجلس، سيتيح للأقليات المجتمعية المشاركة في عملية الترشح لخوض منافسة مجلس الأمة، اضافة إلى زيادة اعداد المشاركين في عملية الاقتراع، مؤكدا أن الصوت الواحد كان عاملا مساندا في اتاحة الحصول على حقوق الاقليات، مشيرا إلى «أن الديموقراطية وجدت لتكون للجميع وخاصة الاقليات».

وقال التميمي ان هناك تشابكاً في الوزارات يخلق نوعا من التشتت في أذهان الوزراء، خاصة أصحاب الحقائب الوزارية المتعددة، والتي تكون ذات طابع مختلف في كثير من الأحيان.

وطالب بإضافة حقيبة وزارية داخلية على حقيبة الخارجية، نظرا للمناسبات الرسمية الكثيرة التي تواجه وزير الخارجية، وعدم قدرته على تلبية تلك المناسبات في وقت واحد.

وشهد شاهد من اهله أكد رئيس اللجنة القانونية في تجمع كود المحامي فيصل الرشيدي، ضرورة الموافقة في تعديل المادة 80 من الدستور، الذي ينص على أن مجلس الأمة «يتألف من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم»، معتبراً أن الوقت قد حان لتعديلها وفقا لمقتضيات الوقت الحالي، حيث وضعت هذه المادة في الدستور عام 1962 والذي وضع موقتا وقابلا للتبديل والتغيير بعد خمس سنوات من وضعه، ونحن الآن في 2014.