الكويت - رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم واصل امس زيارته للمملكة المتحدة، وقام بعدة لقاءات ونشاطات، أكد خلالها التزام بريطانيا المطلق بأمن دولة الكويت القومي في ظل الظروف الإقليمية والمعطيات الحالية.
الغانم وفي حديث خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت عقب لقائه مع رئيس مجلس العموم جون بيركو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية كريس بلانت ونائبة رئيس مجلس اللوردات باتريشيا موريس وزعيم مجلس العموم الذي يمثل الأغلبية البرلمانية عن حزب المحافظين الحاكم كريس جرايلنج، شدد على ان "هذا الالتزام القوي جاء عقب المباحثات التي اجراها والوفد المرافق والتي تتعلق بالوضع الاقليمي المعقد في المنطقة" مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة.
ونقل الغانم عن جميع من التقى بهم من نواب في مجلس العموم وعلى رأسهم رئيس المجلس، تأكيدهم الالتزام بأمن وحماية واستقرار دولة الكويت. وقال ان توقيع الدول الكبرى (1+5) مع ايران على الاتفاق الإطاري للملف النووي الايراني لم ولن يؤثر على التزام المملكة المتحدة بأمن دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تبادل المطلوبين
وبحسب الغانم فإن لقاءاته والوفد المرافق مع الجانب البريطاني تطرقت ايضا الى ضرورة التعجيل بتوقيع اتفاقية تبادل المطلوبين والصادرة بحقهم احكام نهائية تتعلق بسرقة الأموال العامة موضحا ان زيارة وزير العدل يعقوب الصانع في مطلع العام الجاري للندن كانت بهدف التنسيق مع نظيره البريطاني للتوقيع على هذه الاتفاقية.
الغانم لفت الى أن جميع اعضاء مجلس الامة عازمون على كشف سراق المال وسيضغطون للاسراع بالتوقيع على هذه الاتفاقية حتى لاتكون بريطانيا ملاذا آمنا لسراق المال العام مشيرا الى انه تم التركيز خلال الزيارة على حث مجلس العموم وفي مقدمتهم رئيس المجلس على إقرار اتفاقية تبادل المطلوبين مشيرا الى ان عدم وجود اتفاقية بين البلدين مكن عددا من سراق المال العام من الافلات من العقاب.
وقال الغانم ان توقيع هذه الاتفاقية سيكون "خبرا سيئا " على كل من خالف القانون الكويتي وكل من اعتدى على المال العام. واشاد الغانم بنتائج لقاءاته مع البرلمانيين البريطانيين مؤكدا اهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين الكويت وبريطانيا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
التجربة الديمقراطية الكويتية
وحاضر رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في كلية لندن للاقتصاد ضمن "برنامج الكويت"، فأكد ان السبب الرئيسي وراء بقاء المسيرة الديمقراطية مترسخة برغم حالات النكوص والتراجع الديمقراطي في الشرق الأوسط والإحباط المجتمعي في المنطقة هو تفرد النموذج الديمقراطي الكويتي وخصوصيته.
الغانم اشار الى ان السر في بقاء النموذج الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور المجتمع الكويتي موحدا ابان الازمات الداخلية والخارجية وفي منطقة تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد نموذجها الديمقراطي ونظامها السياسي المتجذر عميقا في التاريخ الكويتي .
وبحسب الغانم فإن البعض يتساءل كيف تصف تجربة الكويت بالديمقراطية والرئيس لا يتم انتخابه ورئيس مجلس الوزراء يتم تعيينه لا انتخابه وللإجابة على هذا السؤال نحتاج الى الإقرار بانه لا يوجد نموذج موحد وواحد للديمقراطية بل انه لا يوجد نظام امثل واكثر كمالا للديمقراطية".
واذ اعترف الغانم بأن نموذج الكويت السياسي ليس الأمثل أكد أن "كل النماذج الأخرى لديها مثالب لكنني استطيع الادعاء بان نموذجنا ملائم لنا برغم بعض العقبات السياقية وهو ملائم لنا لأنه يحقق قدرا كبيرا من القيم والمثل التي نؤمن بها ونطمح الى ترسيخها".
الغانم قدم سرد تاريخي حول التطور الديمقراطي في الكويت بدءا من المجلس الاستشاري عام 1921 وانتهاء بمرحلة الاستقلال وإقرار الدستور الكويتي عام 1962، ذاكرا انجازات المجلس الحالي وسعيه الى اتخاذ خطوات تشريعية ومبادرات برلمانية لتحقيق الشفافية والمسؤولية السياسية ضاربا المثل بإقرار البرلمان الحالي للقانون الذي يتيح للفرد التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية وهو القانون الذي يحفظ حق المواطن من أي انتهاك دستوري ومن أي تسلط وطغيان تشريعي يمكن ان يمارس من أي اغلبية برلمانية .
وعلى هامش الزيارة للمملكة المتحدة استقبل  الغانم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في شقها البرلماني اضافة الى العديد من الملفات الاقليمية.
من ناحية ثانية، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس البرلمان الوطني في دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة ثيودور زيبانغ زوريسنوك ورئيس مجلس النواب في المكسيك خوليو سيزار مورينو ريفيرا بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. "/المستقبل/" انتهى ل . م