يعتبر مشروع القرية التراثية من اهم المشاريع التي طرحتها البلدية بنظام B.O.T، و فيه منطقة اثار وقد تم العثور على بعض الاثار بالاضافة لاحتوائها على جزء من سور الكويت القديم، والمشروع يهدف الى صناعة موقع يحتوي على نموذج لتاريخ الكويت وبيئتها القديمة.

ويواجه المشروع العديد من المشكلات ، حيث طلب وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، في خطاب وجهه الى وزير المالية أمس، افادته بما تم بشأن طلب جهاز متابعة الاداء الحكومي انهاء عقد مستثمر مشروع القرية التراثية .

وقال الكندري في خطابه بحسب "القبس" الكويتية انه ورده خطاب من مدير عام البلدية في 13 الجاري بشأن القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد، بانه تمت مخاطبة وزارة المالية بعدة كتب منتهية في 12 يناير 2014 ورد فيه «ان البلدية أخطرت الشركة المستثمرة بانه لا توجد انجازات موقعية ملحوظة وان عدم اصدار ملحق العقد يعني ان تتوقف الأعمال الانشائية في المشروع، في حين اعتبرت الشركة المستثمرة هذا القول يجانبه الصواب، وعليه طلبت البلدية من وزارة المالية ابداء الرأي حيال هذا الأمر.

وأضاف انه بموجب الخطاب المؤرخ في 19 فبراير 2014 والوارد من رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن الموضوع المتضمن اقتراح الجهاز بان تقوم وزارة المالية بالنظر في اتخاذ الاجراءات الواردة في البند 21 من العقد الأصلي في خصوص انهاء العقد، يرجى افادتنا بما تم بشأن ذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوئه بما يحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن.

ومما يذكر ان الوزير الكندري كان قد رفض قرار المجلس البلدي الأسبوع الماضي بسحب مشروع عبدالله الأحمد من المستثمر وذلك لمخالفته المادة 12 من قانون البلدية والتي تنص «يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي حيث تم التصويت على الاقتراح دون بحثه في البلدية.