الجزائر - مسودة أولية للموازنة الجزائرية للعام المقبل أظهرت أن الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات، إضافة إلى رفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها بعد تقلص الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط الخام.
الجزائ تعتمد على إيرادات الطاقة في تمويل 60 في المئة من موازنتها العامة، فيما تشكل صادرات النفط والغاز 95 في المئة من إجمالي صادرات البلاد.
الحكومة، وفي ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية، أعلنت أنها "تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50 في المئة إلى 34 بليون دولار في العام الحالي، في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 بليون دولار من دون تغير يذكر عن مستواها في العام الماضي البالغ 58 بليون دولار". "/المستقبل/" انتهى ل , م