أنجزت لجنة من القانونيين صياغة 37 تعديلاً على قانون هيئة أسواق المال، سيتضمنها اقتراح بقانون تعدّه مجموعة من النواب وأن «التعديلات تتضمن وضع حد أقصى للرسوم التي تفرضها هيئة أسواق المال على الشركات المرخص لها بقيمة 10 آلاف دينار، مع النص على منع الرسوم الدورية.

وتنص التعديلات  بوضوح على خضوع ميزانية الهيئة لقواعد ميزانيات الهيئات والمؤسسات (الحكومية) المستقلة، ما يعني ضرورة عودة الهيئة لوزارة المالية في إعدادها وتنفيذها. كما تقضي بحصول الهيئة على ميزانيتها من الدولة، وبأن تذهب الرسوم والغرامات التي تفرضها إلى الخزينة العامة. وتقضي التعديلات كذلك بأن تكون مسؤولية الهيئة واضحة أمام الوزير المختص ومجلس الوزراء، بدلاً من الدور الإشرافي الشكلي إلى حد بعيد حالياً.

وفي الشؤون التنظيمية، تقضي التعديلات برفع النسبة التي يوجب تملّكها التقدم بعرض استحواذ شامل على الشركة المدرجة من 30 في المئة حالياً إلى 50 في المئة، واستثناء الجهات الحكومية وحالات التملك عبر الإرث والوصية والأحكام القضائية وإعادة هيكلة المديونية من أحكام العرض الإلزامي.

وأعلن عضو مجلس الأمة ومقرر اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة أنه تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون هيئة أسواق المال، وما انطوى عليه من سلبيات سواء من ناحية بعض القوانين، أو من ناحية اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة

وأشار الزلزلة في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى أن لجنة من المتخصصين في البورصة والقانونيين أعدت لائحة تعديلات على 37 مادة من مواد القانون، مشدداً على أن قانون الهيئة لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وهي تطوير البورصة، وتشجيع الشركات على الاستمرار فيها أو الانضمام إليها، وتشجيع المستثمرين على التداول فيها.

وقال: «هناك خلل في قانون الهيئة يتعلق في جزء منه ببعض المواد والجزء الآخر يتعلق باللائحة التنفيذية والمفوضين الذين تبين انهم لم يصلوا إلى مستوى الطموح لتحقيق الاهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة».

وانتقد الزلزلة مفوضي الهيئة قائلا انهم هم من وضعوا اللائحة التنفيذية التي ادت إلى هروب الشركات، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من شركات تفكر في الانسحاب من السوق بسبب اسلوب تعامل الهيئة معهم. وأكد الزلزلة أن اسلوب الهيئة ينطوي على مخالفات دستورية، وأن لجنة الميزانيات في المجلس كانت تبحث في مسألة تعديل الهيئة للرسوم، لافتاً إلى أن الهيئة لا تملك سلطة التعديل الا من خلال موافقة مجلس الأمة. وأضاف أن هناك سوء فهم لموضوع التمويل الذاتي، وأن المقصود به أن تستفيد هيئة أسواق المال من محفظة استثمارات البورصة التي آلت إليها. واضاف أنه وقع كتاباً بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هيئة اسواق المال وطريقة تعاطيها وتعاملها مع القانون والبورصة، معرباً عن اعتقاده أن مجموعة كبيرة من النواب ستدعم هذا التوجه، إذ ان غالبيتهم مؤمنون بأن طريقة التعامل مع القانون كانت خاطئة من قبل المفوضين

وأشار إلى تشكيل لجنة من القانونيين والمتخصصين في البورصة طلب منها وضع اللمسات على اي تعديلات يحتاجها القانون، منوهاً إلى أنها سلمته تعديلات على 37 مادة تحدد عمل المفوضين، وتبين في الوقت ذاته أن الهيئة ليست لديها استقلالية مطلقة. وأفاد أن المسؤول السياسي عن الهيئة امام مجلس الامة هو وزير التجارة بينما هو لايمتلك التدخل بأي تعديل على قرار أو بيان، على الرغم من وجود قانون يقول إن مسؤولية الوزير عن أي هيئة تقع تحت سلطته هي مسؤولية مباشرة تتيح له التدخل في قراراتها.

وأكد الزلزلة أن وزيري التجارة الحالي والسابق (عبد المحسن المدعج وأنس الصالح) يعتقدان بوجود خلل في التفسير، لأنه لا يمكن أن تكون الهيئة مستقلة وألا تحاسب أمام مجلس الامة.

واستشهد الزلزلة برفض هيئة اسواق المال تقديم ميزانيتها إلى وزارة المالية متسائلا «هل انتم من المريخ؟»، مؤكداً أنها جزء من المنظومة الحكومية فمن يحاسبها على أخطائها؟

وشدد الزلزلة على أن هناك توافقاً بين الحكومة ومجلس الامة على اعادة النظر في القانون والهيئة وطريقة تعاملها مع الشركات. وقال إن المفوضين وصلوا إلى مرحلة من التعالي، بحيث أصبح من غير الممكن ان يجلس أحد معهم ويناقشهم.

وحول مسألة الغرامات قال الزلزلة إن «الهيئة تفرض غرامات عجيبة وغريبة على الشركات، والقانون لا يعطيها الحق المطلق في فرض الغرامة ثم ادخال قيمتها في حساباتها وهذا خطأ دستوري».

وأشار إلى أن أي إيراد للجهات الحكومية يجب أن يدخل إلى خزينة الدولة والخزينة عن طريق وزارة المالية وهي التي تعيد توزيعها.