لفتت هيئة أسواق المال حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في دولة الكويت والقرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

ولقد استعرضت الهيئة ما تقوم به من جهود و اجراءات قبل إصدار أية قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين.وبدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام لدولة الكويت.

 فيما تقدم  خمسة نواب وهم يوسف الزلزلة ورياض العدساني وخليل عبدالله وعودة الرويعي وعبدالكريم الكندري بطلب تخصيص ساعتين في جلسة 12 ابريل لمناقشة وضع هيئة أسواق المال.

وقال النواب في طلبهم: "استنادا الى المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب طرح مناقشة موضوع (وضع هيئة أسواق المال) نظرا لما يثار حول نشاط الهيئة وقراراتها من تساؤلات".

واشار النواب الى بدء شكوى المتداولين من طريقة تعامل الهيئة معهم، وتحويل عدد كبير من المتداولين والشركات الى النيابة دون وجه حق واستعمال خاطئ في تنفيذ مواد القانون، وعدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة على اداء الهيئة، وما قدمته غرفة التجارة والصناعة اخيرا من انتقادات كبيرة لعمل هيئة اسواق المال، والتطبيق الخاطئ للقانون بوضع غرامات ورسوم بمبالغ كبيرة لا يحق للهيئة ان تضعها بهذا الشكل.

وفي السياق وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا الى وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته: "نصت المادة 17 من الدستور على ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ولمعرفة ما اذا كانت هناك طبيعة خاصة في التعاقد على املاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها وزارة المالية مع الشركات التي تملكها الدولة او تملك حصة 50%".

وتساءل الكندري: "ما الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة 50٪ فأكثر (الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والأمانة العامة للوقف ومؤسسة البترول) او تدير أو تستغل أو تستثمر أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقود مع وزارة المالية؟ وما الأسس التي تقوم وزارة المالية عليها بتحديد القيمة الإيجارية على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تملك فيها حصة 50٪ فأكثر؟".

واضاف: "ما القيمة الإيجارية للعقود التي تبرمها الدولة على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو حصة 50٪ فأكثر؟ وما استراتيجية وزارة المالية بعقود أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة 50٪ فأكثر عند بيع الدولة حصتها في تلك الشركات؟"