كتب يوسف السليمان: أكثر من 142 كويتيا تزوجوا من أجنبية خلال عام واحد بحسب ما أكدت إحدى الاحصائيات مؤخرا. وتواردت اخبار عن نية الحكومة وقف قانون تجنيس زوجات الكويتيين ومنحهن اقامة دائمة بعد ان زادت الشكاوى لدى الحكومه من ان الزواج من اجنبيه دائما ما يأتي لغاية التجنيس لا لغرض الزواج.
فالمحامي علي العصفور الذي اثار استفزازه عدد زيجات الكويتيين من اجانب، طالب عبر "المستقبل" بالغاء قانون منح الاجنبية الجنسية فورا "للحد من العبث بالنسيج الاجتماعي والبيت الكويتي" بحسب تعبيره.
العصفور أبدى في حديثه "للمستقبل" امتعاضه الشديد من "هذا القانون الذي يتم  استغلاله بطريقة خاطئة"، معتبرا ان "المرأة الاجنبية باتت تتزوج الكويتي فقط لتنال الجنسية وليس لبناء اسرة"، مستشهدا بحالات الطلاق الواسعة التي تتم بعد هذا الزواج، بحسب تعبيره.
ودعا المحامي العصفور الشباب الكويتي الى الإقدام على الزواج من الفتيات الكويتيات بدلا من الأجنبيات مناشدا في نفس الوقت الأهالي بتقليص مهور بناتهن، كما حث الفتيات على القبول بالسكن البسيط كما تفعل الأجنبيات.
وبرأي العصفور، فإن على الحكومة "ليس الاقدام على الغاء قانون منح الجنسية للزوجة الاجنبية فحسب، بل يجب عليها وضع ضوابط صارمة للزواج من الاجنبية".
وبالنسبة للقوانين التي تعارض الأمر، أكد العصفور في حديثه لـ"المستقبل" ان اي تعديلات على الجنسية لا يتعارض مع الدستور كون الأخيرة امر سيادي للدولة لا يخص الدستور.
النقي لـ"المستقبل": العلاقة الاسرية تنهار بعد تجنيس الزوجة
أما المستشارة بالفتوى والتشريع بدرجه وكيل وزارة، الاستاذه نجلاء النقي، وفي حديثها لـ"المستقبل" اعلنت عن دعمها لتوجه الحكومة بوقف قانون تجنيس زوجات الكويتيين ومنحهن اقامة دائمة للحد من المشاكل المتكرره والتي شتت المجتمع.
النقي اوضحت ان مثل هذا الزواج وصل لحد لا يطاق اذ ان العلاقه الزوجيه دائما تنهار بعد تجنيس الزوجه فتكتفي الزوجه بالجنسيه وتبدأ حياتها كمواطنة كويتيه وتستفيد من قانون الجنسية في مقابل انهيار اسرتها. وتقول ان الحكومة كانت قد وضعت لها قانون منح الجنسيه للزوجة لحمايتها من التفكك ولكن عند انهيار الاسرة تصبح الزوجة المستفيد الاول أما الخاسر الاكبر فتكون الاسرة والدولة.
وتؤكد ان هذا القانون لا يتعارض مع الدستور مشيرة الى دعمها اي قانون من شأنه أن يرتب البيت الاسري ويحد من مشاكل المجتمع التي هو في غنى عنها .
ولاء الزوجة يهدد امن الدولة
وبحسب النقي فإن الجنسيه مرتبطه بحقوق كثيره منها حقوق مرتبطه بالعمل ومنها مرتبطه بالسكن ومنها مرتبطه بالخدمات الاجتماعيه والدراسه والتطبيب ومرتبطه بالترشيح والانتخابات وغيرها من حقوق كثيره "فإعطاء الجنسيه عملية مكلفه جدا للدوله وتشكل اعباء ماليه كبيره عليها، ومنحها أمر سيادي خالص للدولة ومن حقها اعطاء الجنسبه وسحبها".
ورأت ان الحكومة اذا استمرت في سياسة تسهيل منح الجنسية فسوف يصبح الكويتيون اقليه فى بلدهم اذ انهم حتى الان لا يتعدون المليون و٣٠٠٠ بينما الوافدين والمقيمين٣ ملايين، كما انه على الصعيد الامني لا يمكن ضمان ولاء الزوجة ولاء خالص للكويت وهذا يشكل خطوره على امن الدولة. "/المستقبل/" انتهى ل . م