الكويت - النائب عبدالله التميمي أكد أن الحكومة المتقاعسة ممثلة في بعض وزرائها ستواجه دور انعقاد ساخن نهاية أكتوبر المقبل معلنا أن "وزير الصحة سيكون على رأس الوزراء المتقاعسين في ظل التمادي الكبير الذي يسجله على مستوى التجاوزات الكبيرة و تردي المستوى العام للصحة" .
التميمي عبر عن غضبه من سوء الخدمات الصحية التي أفضت إلى العبث بأرواح المواطنين والمقيمين ٬ قائلاً "لا يخفى على الجميع أن الأخطاء الطبية قتلت مواطنين خلال الشهر الماضي ٬ كما أن الإهمال وعدم المبالاة في صحة الناس وصل حد لا يطاق. ".
واشار الى انه "من سوء أداء الصحة بوزيرها وقياديها تبين أنها لا تملك أي رؤية لتطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حتى الآن" ٬ لافتا إلى أن القانون تجاوز المدة الدستورية للتطبيق منذ شهر٬ ولم تعلن الوزارة العتيدة التي رصدت له ۱۰۰ مليون دينار حتى الآن أي أداة عملية لتنفيذ القانون وتطبيقه على شريحة المتقاعدين.
التميمي يسأل عن التأمين الصحي
كما وجه التميمي سؤال برلماني للوزير العبيدي حول التقاعس والتأخير في تطبيق القانون المذكور أعلاه، قائلا له "لم يعد هناك وقتاً للمماطلة أو التسويف".
التميمي اعتبر ان "فساد الصحة تجاوز كافة المقاييس والمعايير الإنسانية والصحية ولم تعد تحمله حتى "الفيلة"٬ ولن نسكت عن ذلك بعدما وصلت الأمور إلى خط اللاعودة فإذا لم تكن أنت وقياداتك قادرين على تطبيق القوانين ومحاسبة المفسدين فإن ترك الكراسي أوجب من التمسك بها".
النائب التميمي ذكر ان "مجلس الأمة اصدر العام الماضي القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والذي حدد في نص المادة (13) منه مهلة (ستة أشهر ) لإصدار اللائحة التنفيذية له ٬ كما نصت المادة (12) على أن يدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فعلياً على الفئة المشمولة فيه".
وفي هذا السياق استوضح التميمي عن أسباب عدم تنفيذ وزارة الصحة لقانون التأمين الصحي حتى تاريخه رغم وجود سقف زمني نص عليه القانون، وطلب ذكر الأسباب التي حالت دون تطبيقه.
 وسأل "­ما هو عدد شركات التأمين التي تم الاتصال بها حتى الآن لتنفيذ القانون والالية التي وضعت لذلك؟ والى أين وصلت المفاوضات معها؟ ما هي حقيقة الإنباء التي تتحدث عن عدم قيام الوزارة حتى الآن بالتفاوض مع شركات التأمين أو التطرق معها لتطبيق القانون "، وطلب في حالة الإجابة بالنفي  إرسال صور ضوئية للمخاطبات الدالة على ذلك.
النائب التميمي استفسر ايضا عن­ قيمة الأموال التي تم رصدها لكل متقاعد لدى شركات التأمين إن وجدت وعما اذا تمت الموافقة عليها من الطرف الآخر.
وأضاف :"هل تم التفاوض مع شركات تأمين للعلاج بالخارج للمستفيدين من القانون؟ والى ماذا أفضت هذه المفاوضات؟ وما هي الدول التي تم شمولها بخطة التأمين الصحي للمستحقين؟"، داعيا الى الإجابة مشفوعة بأي مستندات دالة على ذلك . "/المستقبل/" انتهى ل . م