الكويت - النائب نبيل الفضل يقدم مقترح قانون يدعو الى السماح للشركات والمؤسسات الغير كويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت بمفردها ودون شريك أو وكيل كويتي.
الفضل طلب في اقتراحه اضافة فقرة جديدة إلى المادة 24 من قانون التجارة 68 لسنة 1980 نصها كالتالي: "يجوز للشركات والمؤسسات الغير كويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت بمفردها ودون شريك أو وكيل كويتي٬ كما يجوز لها تملك العقارات بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها التجاري؛ مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون".
النائب الفضل اشار الى ان مفهوم هذا النص "أنه تنظيم جديد يسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % مباشرة دون الحاجة لوكيل محلي ٬ ودون الحاجة لتسجيل وكالة لها في الدولة".
 كما لفت الى ان "النص سمح لهذه الشركات والمؤسسات الأجنبية تملك الأراضي الصناعية والتجارية أو الانتفاع بها من الغير لبناء المصانع أو المكاتب الإدارية"، مشيرا الى ان التملك هنا ليس مطلق إذ أن النص استثنى من التملك أن تتملك الشركات والمؤسسات الأجنبية الأراضي التي تعتبر أموال عامة للدولة إلا أن الانتفاع بهذه الأراضي للغرض المنصوص عليه في هذه المادة جائز وفق نظام أملاك الدولة المعمول به في الكويت".
وحول تملك الأراضي التي لا تعتبر أموال عامة، قال النائب فضل انه جائز كشراء هذه الأراضي من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية كالشركات والمؤسسات الخاصة فقط ".
 ولفت الى انه "لتحقيق الفعالية لهذا القانون فقد قضى النص كذلك أن على الوزارة المختصة – أي وزارة التجارة ­ تيسير إجراءات فتح النشاط المشار إليه بشرط ألا يكون هذا النشاط مخالفاً للنظام العام والآداب العامة".
وبناء على ما تقدم، اعتبر النائب الفضل ان "هذا القانون له آثار عظيمة على السوق الكويتي  إذ سيقضي على جشع أصحاب الوكالات٬ ويتيح أسعاراً أقل  ووظائف أفضل ويوطن الصناعة في البني التحتية والموانئ وغيرها ٬ وتوفير أحدث التقنيات الأجنبية ٬ والرقي بخدمات ما بعد البيع للمستهلك ٬ ورفع خبرة الموظف الكويتي لتصبح عالمية في هذه الشركات ٬ فضلاً على إكساب الموظف الكويتي فيها لغات أجنبية تؤهله للتعامل مع هذه الشركات ٬ وتدريب متطور وعالمي" .
وبرأي النائب الفضل، فإن "هذا القانون لن يهدد المنتج الوطني لأنه محمي برسوم جمركية ٬ فالمنتجات المستوردة يفرض عليها رسوم جمركية ٬ بينما المنتج الوطني لا يتم فرض هذه الرسوم عليه ٬ فيكون مجال تسويق المنتج الوطني مفتوحاً في كل وقت ٬ مما يسهل للمستهلكين الحصول عليه بأرخص الأسعار ". "/المستقبل/" انتهى ل . م