اكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. خليل عبدالله أن اللجنة التقت في اجتماعها امس ممثلين عن الطلبة خريجي بعض جامعات الفلبين والهند وسلوفاكيا، واستمعت إلى شكاواهم في مسألة تأخر وزارة التعليم ا وأكد مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله على حتمية وقف العبث الحاصل في وزارة التعليم العالي وحسم الامر، مع وجوب أن تكون لوائح الاعتماد الاكاديمي للجامعات والشهادات واضحة.لعالي في المصادقة على شهاداتهم.

 وجاء اللقاء في اجتماعها  حيث التقت ممثلين عن الطلبة خريجي بعض جامعات الفلبين والهند وسلوفاكيا واستمعت إلى شكواهم في مسألة تأخر وزارة التعليم العالي في المصادقة على شهاداتهم.

.وقال : إن أي شهادة غير علمية غير أكاديمية لا يمكن القبول باعتمادها وإذا قبلت سيتحمّل الوزير المختص المسؤولية السياسية.. كما لا نقبل بظلم الطلبة الذي حصلوا على شهادات حقيقية".

وذكر أن اللجنة لم تقرر بعد الموقف من المصادقة على الشهادات أو عدمه، وتسعى للتعرف على آلية المصادقة وسبب تأخيرها بهذا الشكل، مبينا أن عدد حالات الفلبين يتجاوز 250 طالباً، وفي الهند حوالي 50 طالباً، اما سلوفاكيا فالعدد 250 طالبا.

و قال إن اللجنة زودت بمستندات في حيازة الطلبة من شأنها بيان حصولهم على موافقات للدراسة هناك، والأدهى من ذلك أن حالات مماثلة لهؤلاء الطلبة تم الاقرار بشهاداتهم في نفس الجامعات وذات الوقت"، مشددا على ان خطأ وزارة التعليم العالي في التصديق على شهادات البعض لا يعني بالضرورة الزامها بالتصديق على شهادات الكل.

وتابع : "هناك جوانب قضائية متصلة بالقضية لم نتطرق لها خاصة ان بعض الطلبة عليهم احكام تزوير اوراق رسمية".وقررت اللجنة الاجتماع قريبا مع ممثلي وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الاكاديمي للاستماع لوجهة النظر الاخرى، وبحضور ممثلي الطلبة.

وشدد عبدالله، في تصريح عقب الاجتماع، على "حتمية وقف العبث الحاصل في وزارة التعليم العالي، وان يحسم الامر، مع وجوب ان تكون لوائح الاعتماد الاكاديمي للجامعات والشهادات واضحة"، مضيفا: "اؤكد ان اي شهادة غير علمية وغير اكاديمية لا يمكن قبول اعتمادها، واذا قبلت فسيتحمل الوزير المختص المسؤولية السياسية، كما لا نقبل بظلم الطلبة الذين حصلوا على شهادات حقيقية".
وذكر ان "اللجنة لم تقرر بعد الموقف من المصادقة على الشهادات، ومازلنا نتعرف على آلية المصادقة، ولماذا تأخرت بهذا الشكل"، مبينا ان عدد حالات الفلبين يتجاوز 250 طالبا، وفي الهند نحو 50 طالبا، وسلوفاكيا 250 طالبا.
وتابع: "في السابق كان هناك مشروع لدى وزارة التعليم العالي لاختبار حملة تلك الشهادات عن طريق جامعة الكويت، وبرأيي الشخصي لا يحق لجامعة الكويت ان تتدخل في هذا الامر، وليس لها اي صفة فيه".
وزاد: "هذا الامر له شق اكاديمي لا يمكن ان اتجاوزه، ولا اقبل ان يعترف بشهادة طالب بها خلل اكاديمي، وهناك جانب اداري بخصوص بعض الاوراق التي خرجت من هنا وهناك كي يتسنى للجنة رفع توصياتها الى مجلس الامة في تقرير"،

 مضيفا: "لنا الحق ان نبدي رأينا الخاص داخل قاعة عبدالله السالم بغض النظر عما يتوصل له التقرير".