يعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي. صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الديموقراطي، ويقرر ذالك في مادته السادسة : " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور " و هو دستور يأخذ بالصورة النيابية من الديموقراطية، حيث يقرر وجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لميقات معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأسرها.

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،

بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس  وفي حالة عدم التعيين علي النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد  ويشترط في ولي العهد أن يكون

رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور, وتكون له صفة دستورية, فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور  .

فالظروف الحالية وحالة عدم التوافق السياسي التي تعيشها الكويت و التجادلات التي يشهدها المجلس في كل جلسة له لا يمكن الاتفاق بها على تعديل وتنقيح الدستور"، فلو طبق الدستور بشكل صحيح وأحسن استخدامه لتقدما  الشعب سياسيا واقتصاديا. هذا ما صرح به  النائب عدنان عبدالصمدبشأن تعديل مواد الدستور وزيادة اعضاء المجلس الى 70 عضوا .

وعما أثاره  في اختلافه مع  النائب عبدالحميد دشتي قال :اختلف مع الاخ دشتي  بهذا الشأن خصوصا ان الدستور الكويتي يعتبر من  الدساتير الجامدة التي تتطلب توافق سمو الامير وثلث اعضاء المجلس، فضلا عن ان المجلس اشترط في ان يكون اي تعديل لمزيد من الحريات، والتعديل ليس مطلقا".

واشار عبدالصمد الى أن "القضية ليست بزيادة عدد أعضاء الحكومة، وهناك دول كبرى لديها نصف عدد حكومتنا، ولدينا أجهزة حكومية كثيرة، ولابد من تفعيل دورها، وعموما لسنا في حاجة الى زيادة عدد الاعضاء او الوزراء في هذه المرحلة".

ولفت الى ان "عدد اعضاء الحكومة والنواب كاف مقارنة بعدد السكان، اما بالنسبة لعملية العمل داخل المجلس ولجانه فذلك يتوقف على حماس النواب، وأعتقد ان الظرف السياسي لا يسمح بتعديل الدستور او تنقيحه".

من جهته، أكد النائب عبدالحميد دشتي ضرورة إجراء تعديلات دستورية تسمح بزيادة أعضاء مجلس الأمة الى 70 عضوا، بهدف توسيع المشاركة النيابية والشعبية.

وقال دشتي، في تصريح صحافي أمس، إن "التعديل او التنقيح في مواد الدستور ليست أمرا عاديا، بل يجب أن يستند المشرع الى اسباب جادة عندما يلجأ اليها"، مبينا ان "زيادة أعضاء المجلس الى 70 عضوا اصبح ضرورة ملحة، خصوصا مع استشراء الفساد في العديد من الأجهزة الحكومية، فضلا عن الاستيلاء على المال العام".

وأشار إلى أن "تلك الخطوة ستقضي بزيادة أعضاء الحكومة، خصوصا ان حمل الوزير الواحد أكثر من حقيبة وزارية سبب الكثير من الاختلالات والترهل والفساد، ونأمل ان يتفرغ الوزير لوزارته"، مضيفا ان "لجنة الموارد البشرية البرلمانية تهدف لاعادة النظر في الاختلالات والتفاوت وعدم العدالة في الرواتب والاجور والامتيازات، لذا نريد وزيرا متفرغا".

وزاد: "التعديل يهدف إلى زيادة اعضاء المجلس، وذلك مكسب شعبي، ويحقق المزيد من المشاركة الشعبية، التي تعد من أهم أهداف الدستور"، متسائلا: "كيف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملف محطة الزور او صفقة الطائرات ويكون عدد النواب غير كاف للمشاركة في اللجان؟".

وتابع: "الحاجة ملحة لدى الحكومة إلى زيادة اعضائها، ونحن في المجلس سنستفيد من ذلك العدد بتوسيع قاعدة التمثيل، خصوصا ان النواب الحاليين لديهم اصرار على الحفاظ على القسم البرلماني"