يبدو ان استخدام الشعارات لن يتغير ولن يتبدل في اتباع السياسة الحكومية وادارة مؤسسات الدولة، فبالرغم من أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح صرحت في باكورة عملها بالوزارة بان الوزارة ستشهد "نفضة" إيجابية، الا ان العمل الفعلي على الارض يتناقض مع تلك التصريحات التي أضحت وكانها "جعجعة بلا طحين".

وهذا ما يثير العديد من التساؤلات وردود الأفعال حول جدية تلك التصريحات ومدى تطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع على اعمال الوزارة وخدماتها المقدمة للمواطنين.

ففي خطوة تتناقض وتصريحات الوزيرة بشأن إحداث "النفضة الايجابية" في الوزارة، اعيدت امس صلاحيات جميع الوكلاء المساعدين، الامر الذي اثار استغراب المراقبين، لاسيما ان توقعات الاصلاح من الوزيرة الصبيح كان يفترض ان تبدأ من رأس الهرم الاداري، ولكن ما حصل هو ان الصبيح اعادت صلاحيات الوكلاء المساعدين والقياديين الذين يشكلون جزءا اساسيا من الفوضى التي تشهدها الوزارة.

وكان قد اعاد وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري الصلاحيات الى الوكلاء المساعدين في الوزارة من جديد، بعد سحبها منهم خلال الفترة الماضية بتوجيهات من الوزيرة هند الصبيح وفق ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

واصدر المطيري عددا من القرارات الادارية يمنح بموجبها جميع الوكلاء المساعدين بعض الصلاحيات والتفويضات بهدف تسهيل الاجراءات والتقليل من الدورة المستندية، باستثناء قطاع العمل الذي تأخر اصدار تفويض لوكيله بسبب خطأ اجرائي في القرار.

وفوض وكلاء قطاعات التنمية الاجتماعية والشؤون المالية والادارية والتعاون بالاضافة الى قطاعي الشؤون القانونية والرعاية الاجتماعية بتكليف موظفي القطاع، كل او بعض للقيام مؤقتا، باعباء وظيفية اخرى، بالاضافة الى عملهم الاصلي وفق المادة 32 من نظام الخدمة المدنية، الى جانب التفويض بالتوقيع على المخاطبات والكتب الموجهة لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وجهات القطاع الخاص.