الكويت - مطالبة نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك الخرينج، بإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية عبر "مرسوم ضرورة" ما زالت محط جدل نيابي وسياسي بين من يراها مخالفة للدستور، محذرين من خطورة اقرارها بمرسوم الضرورة ، وبين من يؤيد اقرارها فورا.

وفي خضم هذا الجدل طرح النائب عبدالرحمن الجيران، عدة أسئلة حول الموضوع منها معرفة اذا ما كانت الاتفاقية الأمنية فيها تنازل عن السيادة أو جزء منها؟

الجيران عرض تفسيرا لما يحتوي عليه الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية، لافتا الى ان المادة الأولى من الدستور نصت على ان” الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز النزول أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وشعب الكويت جزء من الأمة العربية".

وبالنسبة الى الجيران فإن هذه المادة واضحة فيما يتعلق بالسيادة "فلا يجوز التنازل عن السيادة أو جزء منها وليس في الاتفاقية الأمنية ما يوحي بهذا المعنى ولكن ترد بعض الاستثناءات على هذه المادة كما جاء في المذكرة التفسيرية في التفسير الخاص لبعض النصوص: “نصت هذه المادة على عدم جواز النزول عن سيادة الكويت" وقال انه "يقصد بهذه العبارة تسجيل حرص الكويت على سيادته كأصل، ولكن هذا الاصل لا يتعارض مع ما هو متعارف عليه بين الدول من تبادل التجاوز عن بعض مظاهر ممارسة السيادة كالاعفاءات القضائية مثلا لرجال السلك السياسي او لبعض القوات العسكرية التابعة لدولة اجنبية او لهيئة دولية.

الجيران شدد على ان "التنازل عن ذات سيادة الدولة كليا او جزئيا فلا يجوز وفقا لهذا النص الدستوري، واي خروج عليه يعتبر خروجا على الدستور او تعديلا له يستلزم اتباع الاجراءات المقررة في الدستور فيما يتعلق بتنقيحه".

لوضع الاستراتيجية في سياقها التاريخي

وتطرق الى  المادة 70 من الدستور الكويتي والتي قال الجيران انه بموجبها يتضح جلياً أنه لا يوجد أمور سرية لم يتم الإعلان عنها وبالتالي ينبو ذلك الفهم الذي ردده بعض أعضاء مجلس الأمة من أن الاتفاقية الأمنية تتضمن في فحواها تقويض الحريات الشخصية ومصادرة الآراء وتعطي مسوغاً للتدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة

وقال ان المذكرة التفسيرية في البند رقم 3 من التصور العام لنظام الحكم ينص على ان الحرص على وحدة الوطن واستقرار اقتضى أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات، وأنه مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخباً من الشعب لبضع سنوات ومسئولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص، كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين”.

واعرب عن اقتناعه بهذا التفسير لافتا الى انه "واضح فيما نحن بصدده اليوم من تداول الآراء حول الاتفاقية الأمنية على أنه يجب أن تتقيد هذه الآراء بالموضوعية والتجرد ولا نحمل الاتفاقية الأمنية ما لا تحتمل حيث أشار أحد الخبراء الاستراتيجيين في أحد اللقاءات في المجلس في بداية صيف هذا العام أن “الاتفاقية الأمنية ليست اتفاقية عقائدية”

ورأى الجيران ان هذه الاتفاقية يجب أن توضع في سياقها التاريخي لدولة الكويت وعلاقتها بدول الجوار ومن الخطأ اخراجها عن هذا السياق محملا الحكومة تبعات الانحراف عن مبدأ قبول الآراء وإبداء وجهات النظر ما دامت لم تخرج عن سياق الموضوعية.

وشدد على انه "إذا كانت الاتفاقية الأمنية في بعض بنودها فضفاضة وغير محددة فلا يعني هذا بتاتاً إساءة الظن وتحميل النصوص ما لا تحتمل حيث لا يتلاءم هذا الظن الطارئ مع التوجه العام للدولة نحو الارتقاء في الآداء النيابي وترشيد العمل البرلماني كما لا يتفق مع الاتجاه الدولي نحو الحريات وحقوق الإنسان" . "/المستقبل/" انتهى ل . م