الكويت - تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الصحة كانت فحوى السؤال الذي وجهه النائب راكان النصف الى الوزير علي العبيدي مطالبا بتزويده بإتفاقية التعاون بين مستشفى الرازي للعظام ومستشفى كلينكام وشتوتجارت.

وفي سؤاله قال النصف ان تقرير الديوان المحاسبة لسنة المالية 2014 / 2013 ذكر المخالفات المالية: عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13 و14) من قانون إنشاء الديوان رقم (30) وتعديلاته٬ الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من القانون وذلك في موضوعات عدة هي  المخالفة المالية رقم (2014 / 2013 – 126) بشأن عدم حصول وزارة الصحة على موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المسابقات المركزية وعدم العرض على إدارة الفتوى والتشريع بشأن تمديد العقد المبرم مع إحدى الشركات بشأن المشتركين بالضمان والتأمين الصحي وإصدار البطاقات الخاصة بهم.

كذلك المخالفة المالية رقم (2014/ 2013 – 127) بشأن عدم الرد على المآخذ التي شابت تمديد العقد المبرم مع الشركة لتسجيل المشتركين بالضمان والتأمين الصحي وإصدار البطاقات الخاصة بهم  طلب الديوان إجراء التحقيق اللازم في المخالفتين الماليتين المذكورتين وبموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف في الموضوع مع كافة الأوراق والمستندات المتصلة به ٬ ولم يتلق الديوان رداً ٬ ولا يزال الديوان يتابع الموضوع.

تمديد العقد مع شركات الخدمات

النصف سأل عن السنة التي قامت الوزارة بتوقيع العقد مع شركة الخدمات٬ وعن مرات تمديد العقد وعن السند القانوني الذي أخذت به الوزارة لتوقيع هذا العقد بالرغم من عدم حصول وزارة الصحة على موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع.

كما سأل الوزارة عن سبب عدم قيامها بالتحقيق اللازم للمخالفين الماليتين المذكورتين بالرغم من تكرار طلب ديوان المحاسبة طالبا تزويده بالأرباح المالية التي حققتها شركة الخدمات من هذا العقد كل سنة على حدة.

واستفسر عن قيام الوزارة بتوقيع عقود أخرى لتقديم خدمات في جمهورية مصر العربية والأردن والهند وعما اذا ما أخذت موافقة الجهات الرقابية.

وخص النصف الوزير العبيدي بسؤال عن اتفاقية التعاون بين مستشفى الرازي للعظام ومستشفى كلينكام وشتوتجارت، وعن عدد الدفعات المالية التي صرفت للفريق الألماني شتوتجارت، سائلا عن أسماء أعضاء اللجنة من الأطباء الذين يعملون في مستشفى الرازي المخولين بتقييم أداء الفريق الألماني؟

كما استفسر عن عدد العمليات الجراحية التي قام بها الفريق الألماني من تاريخ توقيع العقد إلى تاريخ هذا السؤال، وعن وجود أخطاء طبية حدثت من أعضاء الفريق الألماني وكيف تم التعامل معها؟ وسأل الوزارة اذا ما كانت تنوي الوزارة الاستمرار بهذه الاتفاقية واذا ما طلبت من الفريق الألماني دفع تعويضات مالية للمرضى الذين لم تنجح عملياتهم نتيجة أخطاء طبية الذي قام بها الفريق الألماني. "/المستقبل/" انتهى ل . م