ربط وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل توزيع الوحدات السكنية على السنوات من 2018 إلى 2020 بنتائج التخطيط والتصميم لسائر قطاعات الضواحي والأراضي المخصصة للمدن السكنية متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن جميعها في مرحلة الدراسات الفنية والتكاليف المالية لدى القطاعات المختصة بالمؤسسة، ولم تنته إجراءاتها.

وأفاد أبل في رد على سؤال النائب رياض العدساني بأنه ستُوزّع وتُسلّم 12748 وحدة رعاية سكنية في السنة الأولى للخطة الإسكانية 2014 - 2015، وتُوزّع 12000 وحدة على المخطط في السنة الثانية من الخطة 2015 - 2016، إضافة إلى 9 آلاف وحدة سكنية في نطاق أعمال الدراسة الفنية للإنجاز، تتعلق بالسنة الثالثة من الخطة الإسكانية، وهي 2016 - 2017.

وفي رد على سؤال النائب راكان النصف، أوضح الوزير أبل ان قدرة بنك التسليف والادخار على تمويل 10 آلاف قسيمة سنويا، أمر غير وارد، لأن تكلفة تمويل هذا العدد من القسائم تبلغ 720 مليون دينار سنويا، مع القروض الأخرى التي يمنحها البنك، مما يؤدي إلى استنفاد رأسمال البنك خلال ثلاث سنوات.

وأضاف أبل ان الجهود تتركز حاليا نحو علاج القضية الإسكانية المتمثلة في تراكم طلبات الحصول على الرعاية السكنية، وذلك من خلال إعادة النظر في قوانين الرعاية السكنية والخروج بمنظور إسكاني جديد، يتطلب تعديل بعض القوانين ذات الصلة، واستصدار تشريعات جديدة، من شأنها تسريع توفير الوحدات السكنية وتقليل فترة الانتظار.