أكدت الحكومة عزمها على إخضاع مؤسسات الدولة لنظام الرقابة المسبقة من خلال وحدات مراقبة مالية بما في ذلك هيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد.
وقد أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس وحدات المراقبة المالية لعدد من الأجهزة الحكومية الجديدة، بما فيها هيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد.
ويأتي  القرار ليؤكد الإجراء الحكومي على إخضاعهما للرقابة المسبقة، في ضوء امتناعهما عن الالتزام بهذه الصيغة التي طُبّقت على الجهات الحكومية، ما أدى الى عرض الخلاف على اللجنة القانونية لمجلس الوزراء.
وذكرت مصادر مطلعة أن "هيئة الفتوى والتشريع تؤيد إخضاع هاتين الجهتين للرقابة المسبقة، وهو ما دفع مجلس الخدمة الى المضي قدما في إقرار تعيين وحدات الرقابة المالية عليهما من بين عدد من الجهات الجديدة" بحسب ما نقلته جريدة الراي الكويتية اليوم.
الى ذلك، عرض المجلس في اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير المالية أنس الصالح هياكل عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، حيث اعتمد بعضها ورفض العديد منها نتيجة قناعة المجلس بعدم حاجة هذه الهيئات الى الهياكل المقترحة.
وأوضحت المصادر أن الهياكل التي تمت مناقشتها خصوصا، تتعلق بوزارتي الصحة والمالية والإدارة العامة للإطفاء، إضافة الى جهات أخرى تم البت بها.