دعت دولة الكويت مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف اليوم الى بذل الجهود لزيادة الوعي تجاه حقوق وتطوير الاليات القانونية الدولية لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية مشاري راشد الجمهور في كلمة الكويت امام الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان الكويت تعتبر رائدة في التزامها بضمان حماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتمتعهم بحقوقهم الانسانية والسياسية والاقتصادية.

واشار الجمهور الى اعتناء دولة الكويت بتقديم جميع أوجه الرعاية الشاملة لذوي الاحتياجات الخاصة سواء على نطاق مؤسسات الدولة او على نطاق الجمعيات الأهلية في المجالات كافة صحيا واجتماعيا ونفسيا وتربويا كما قامت بتشريع العديد من القوانين التي تحمي وتخدم مصالح هذه الفئة بالإضافة الى توفيرها المرافق الخاصة بها.
ولفت الى ان الكويت اعطت الاولوية والافضلية لهذه الفئة في عدة مجالات لاسيما في مجال التعليم والصحة والسكن والعمل مؤكدا ان الكويت حرصت على توفير اسباب الرعاية الاجتماعية وكفالة حق التعليم المجاني وممارسة الحياة الطبيعية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما اوضح ان وزارة التعليم توفر كافة الخدمات التعليمية لخريجي الثانوية العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة وابتعاثهم الى الخارج للحصول على اعلى الشهادات كما توفر لهم جميع التسهيلات للدراسة في الكويت، في الوقت ذاته اشار الجمهور الى دعم الكويت للتوجه نحو دمج المعاقين في مدارس التعليم العام حسب القدرة لما له من اهمية في حياة هذه الفئة والذي بدأ فيه بين المعاقين والاصحاء منذ وقت مبكر ثم في مرحلة لاحقة تم الدمج ذهنيا في التعليم الديني ومؤخرا تم قبول بطيئي التعلم في التعليم منوها الى ان هناك العديد من الدراسات والمشروعات التي من شأنها دعم هذا التوجه بشكل افضل في المستقبل.

واكد على ان جهود الدولة تنصب في مرحلة لاحقة بإعطاء الأولوية من اجل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة تتناسب مع حالاتهم وشهاداتهم ايمانا بحقوقهم الوظيفية التي حددها القانون حتي ينعموا بفرص متكافئة في العمل وذلك بالتساوي مع غيرهم في العيش بكرامة دون الشعور بأي تمييز كما نص الدستور ومن اجل تحقيق اكبر مستوى من الاندماج في المجتمع.

يذكر ان الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من الثالث الى ال28 من هذا الشهر وتناقش عددا كبيرا من تقارير اوضاع حقوق الانسان في جميع المجالات الى جانب حقوق الانسان في دول بعينها