بغداد: محمد الخالدي: النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ همام حمودي كشف عن اطلاقه سلسلة إجراءات فورية لتفعيل ومتابعة حزمة الإصلاحات النيابية.
موقف حمودي جاء في بيان صادر عن مكتبه موضحا عملية الاطلاق هذه بدأت عبر مخاطبات رسمية إلى اللجان النيابية كل حسب اختصاصها والمؤسسات ذات العلاقة كالنزاهة وغيرها.
حمودي اوعز خلال تلك المخاطبات الى اللجان المعنية بعقد جلسات الإستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحسب اختصاصات كل لجنة وبحضور المسؤولين المعنيين، مطالباً أياها الإلتزام بالمواعيد والتوقيتات المناسبة للإجراءات التشريعية داخل المجلس بهدف الإسراع بتنفيذها.
ووجه حمودي الدائرة المالية في المجلس بإعداد تقرير تفصيلي عن "المبالغ المستقطعة من الغياب غير المشروع لأعضاء مجلس النواب وما تم تحويله منها الى ميزانية القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين".
الجاف للمستقبل: التظاهر حق مكفول للجميع
وفي هذا السياق، دعت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب اشواق الجاف خلال اتصال هاتفي مع "المستقبل" الحكومة الاتحادية الى توضيح موقفها من اسباب تأخير تنفيذ مطالب المتظاهرين مؤكدة ان التظاهر حق مكفول للجميع وفق الدستور.
واذ اشارت الجاف الى ان ورقة الاصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي وصوت عليها البرلمان تضمنت توقيتات زمنية تكون الحكومة بموجبها ملزمة بتنفيذ وعودها، شددت على ان محاولة امتصاص غضب المحتجين عبر الوعود لن تكون مجدية ما لم تتضمن توقيتات زمنية وحسب الدستور لتنفيذها والايفاء بها للمتظاهرين.
الجاف دعت الى البدء بمحاسبة “كبار” المفسدين بغض النظر عن مناصبهم السابقة او الحالية وتقديمهم للمحاكم مشيرة الى ان استمرار التظاهرات دون تلبية المطالب يولد سخطاً شعبيا ويفقد ثقة المواطن بحكومته ، مشددة على ضرورة عدم التغاضي عن دعوات المتظاهرين باصلاح الجهاز القضائي. "/المستقبل/" انتهى ل . م
|