الكويت -  ما تحدث عنه النائب عبدالله الطريجي الاسبوع الماضي عن تورط دبلوماسيين ايرانيين في خلية العبدلي التي أحيل أعضاؤها على محكمة الجنايات, ترجمه الى اسئلة برلمانية وجهها الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
الطريجي توجه لوزير الخارجية بالسؤال قائلا: "هل لدى الوزارة معايير لقبول سفراء الدول الأجنبية؟ هل قامت الوزارة بدراسة ملف السفير الإيراني الحالي قبل اعتماده كسفير ومعرفة توجهاته السياسية؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية للسيد علي رضا عنايتي السفير الحالي للجمهورية الإيرانية في الكويت٬ متضمنة تسلسله الوظيفي بالخارجية الإيرانية وغيرها من وظائف سواء كانت حكومية أو أكاديمية أو غير ذلك".
 كما استفسر الطريجي عن "قيام المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى بطرد السيد على رضا عنايتي السفير الإيراني الحالي في الكويت أو وجهت ضده اتهامات أو أي تصرفات تدل على عدم رغبتها بوجوده على أراضيها"، مضيفا "هل علمت الوزارة بأن السفير الإيراني الحالي حين كان مديرا لدائرة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الإيرانية نال من الشقيقة المملكة العربية السعودية بالتهجم الرخيص والتطاول المنافي للأعراف الدبلوماسية والقوانين وذلك من خلال بيانات وتصريحات أصدرها عن حكم قضائي سعودي وأمور أخرى سيادية؟ إذا كانت الإجابة نعم فكيف قبلت الوزارة اعتماد سفير أجنبي رغم تطاوله على الجارة الشقيقة؟".

طلب توضيح حول "المصدر المسؤول" بالخارجية
ومن ضمن أسئلته قال :"هل تعلم الوزارة بأن السيد على رضا عنايتي السفير الإيراني الحالي في الكويت كان موظف استخبارات؟ وهل تعلم بأنه كان مسؤول عن ملف دعم التمرد الحوثي في اليمن منذ عام 2006 م وحتى 2009؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بما يثبت عكس ذلك"، مضيفا :"هل لدى الوزارة دراية عن كون السفير الإيراني الحالي كان مسؤولا عن ملف فوضى البحرين في عام 2011م؟ وذلك بتكليف من السلطات الإيرانية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بما يثبت عدم صحة ذلك".
الطريجي استوضح ايضا عما اذا كان "البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في الكويت يوم الخميس الموافق 3/9/2015م من تعدي على سيادة الكويت بتسخيفها وتهجمها على مؤسسات وسلطات الدولة أمرا مألوفا في العلاقات والأعراف الدولية"، متسائلا في نفس الوقت عما اذا قام موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية بنشر تصريح على لسان "مصدر مسؤول" حيث قام بالرد على بيان السفارة الإيرانية ونشرته وكالة الأنباء الكويتية، مضيفا "فهل هذا التصريح فعلا صادر من مسئول في الخارجية إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي باسم هذا المصدر المجهول مع طبيعة وظيفته في الوزارة ودرجته الدبلوماسية".
الطريجي لفت الى ان التصريح باسم مصدر مسؤول بشكل مجهول امر مخالف لقانون المطبوعات والنشر، مستغربا عدم قيام الوزارة باستدعاء السفير الإيراني وتوجيه اللوم له والطلب منه التزام الصمت مع تسليمه مذكرة احتجاج على بيان سفارته الذي خرق السيادة الكويتية".
 الطريجي سأل ايضا :"هل لدى الوزارة نية باستدعاء السفير الكويتي في إيران للتشاور حول القضية التي اتهم فيها كويتيين بالتخابر مع الجمهورية الإيرانية واضطلاع دور مهم لبعض منتسبي السفارة الإيرانية في الكويت ومنتسبين من الحرس الثوري الإيراني في هذه القضية حسب ما أشار إليه بيان النائب العام الكويتي؟".
وتابع ":إذا كانت الإجابة بالنفي فما هو تصرف وزارة الخارجية الكويتية على توجيه اتهام بهذه الجدية بعد إدانة سابقة أقرها القضاء الكويتي فيما يسمى بالخلية الإيرانية التجسسية والتي أدينت فيها الجمهورية الإيرانية قضائيا بالتجسس على الكويت وتعريض مصالحها وأمنها وعلاقاتها واتفاقياتها وتحالفاتها الدولية للخطر؟".
وحول تناقل وسائل الإعلام المختلفة تورط دبلوماسيين إيرانيين بالخلية الإرهابية من خلال اعترافات المتهمين وكتاب النيابة المرسل لوزارة الخارجية ٬ طلب افادته بأسماء الدبلوماسيان والإجراءات التي سوف تتخذ ضدهم من قبل وزارة الخارجية. "/المستقبل/" انتهى ل . م