الكويت - النائب أحمد القضيبي يدعو الى قراءة الأحداث السابقة التي هزت الكويت بعيدا عن التعصب الطائفي والسياسي لتشخيص الاختلالات التي تعانيها الدولة والتي سمحت للفكر الارهابي أن يستوطن بين أفراد المجتمع ويلقى قبولا. 
موقف النائب القضيبي جاء في تصريح صحافي معتبرا أن المكاشفه والمصارحة في الوقت الحالي هي أحوج ما تكون الدولة بحاجة له للوقوف على الحقائق والأسباب التي أدت الى الانزلاق الخطير للدولة باتجاه الإرهاب والعمليات الانتحارية وتخزين الأسلحة والتخابر مع الدول٬ وتراجع مستوى الأمن بشكل غير مسبوق٬ والانقسام الطائفي وغيره من السلوكيات التي من شأنها هدم أركان أي دولة.
القضيبي حمل السلطة والحكومات والمجالس البرلمانية والقوى والشخصيات السياسية الجزء الأكبر من تردي وتراجع المواطنة٬ لافتا الى أن السلطة والحكومات لعبت دورا سيئا في استخدام التنوع السياسي والطائفي في المجتمع لضرب المكونات بعضها ببعض٬ ولإضعاف التماسك المجتمع لخدمة مصالحها٬ لا سيما في الانتقائية بتطبيق القوانين تجاه كل مكون في كل مرحلة من المراحل السياسية للدولة. 
وبرأي القضيبي، فإن أساليب السلطة والحكومات للحفاظ على قوتها على الساحة نتج عنه حالة من الاصطفافات الطائفية والسياسية المناهضة للمواطنة والمجتمع المدني٬ وهو ما نعيش اليوم نتائجه ونلتمس آثاره في تطرف تجاوز الحدود الفكري الى مستويات العمليات الارهابية٬ وخلق حاجز شديد ما بين أطياف المجتمع من انتماءات ومذاهب. 
وقال أن موقف المجالس والنواب لا يقل سوءا عن الحكومة "فهم من لعب ذات الدور ولكن لخدمة مصالحهم الشخصية والانتخابية"٬ مشيرا الى أن الخطاب النيابي الطائفي تسيد المراحل السابقة ولا يزال حاضرا بقوة دون أي اعتبار لخطورة تقسيم المجتمع وأثره على وحدته وتماسكه. 
وقال أن المواقف النيابية انتصرت الى الولاءات الخارجية وتجاهلت الولاء الداخلي فيما يتعلق بالقضايا الارهابية والطائفية٬ وهو ما عزز الانقسامات المجتمعية وخلق فكر نيابي جديد وغريب على الحياة البرلمانية أساسه التعصب والتطرف٬ والابتعاد عن القضايا التنموية الحقيقية والانشغال بقضايا خلافية وصراعات مذهبية لتحقيق مكاسب انتخابية. 
واذ عبر القضيبي عن أسفه لغياب دور القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي للانحراف السياسي٬ لفت الى أن كثير من القوى والشخصيات السياسية انجرفت هي الأخرى في صراع انتقل من الخارج الى الكويت٬ بل وتم تغذيته بتبنيهم لقضاياه وطرحها كأنها قضايا شعبوية. 
النائب أحمد القضيبي أشار الى "أن هناك جهودا لا يمكن انكارها من قبل شخصيات وطنية لحماية المجتمع من ظواهر التطرف والارهاب"٬ مضيفا الى أنه "للأسف صوتها لا يمكن سماعه وسط ضجيج التكسبات السياسية والانتخابية٬ بل أصبحت تعتبر نشاز بفضل ما آل اليه الخطاب السياسي في الكويت والانقسامات في المجتمع". 
للتوقف عن الخطاب الطائفي 
وفي بيانه، شدد القضيبي على أن أمن الدولة وآمان المجتمع أمر لا يمكن سوى الالتفاف حوله٬ ودعم الجهود المبذولة لتحقيقه٬ لا سيما مع تطور الأحداث الى ما عشناه في الفترة الماضية وما يمكن أن نعيشه مستقبلا٬ مستدركا بالقول ”أن تحقيق ذلك يتطلب أن تتوقف السلطتين والنواب والشخصيات السياسية فورا عن الخطاب الطائفي المباشر وغير المباشر٬ وأن تكون الدولة هي الأساس في العمل السياسي وليس الدول المجاورة.
وحول ما عرف بـ"خلية العبدلي"،  قال النائب القضيبي أن تعامل الحكومة معها لم يحمل أي حصافة سياسية٬ لا من حيث الشفافية ولا من حيث التعامل مع الموقف الايراني٬ مبينا أن الحكومة فشلت في الحفاظ على الوحدة الوطنية التي خلقها المجتمع عقب حادث تفجير مسجد الأمام الصادق٬ واستهلكت رصيدها في تلك الحادثة بقرار خاطىء يتحمل المجتمع وزره اليوم
كما استنكر القضيبي الموقف الايراني الصادر من السفارة الايرانية في البلاد وكذلك تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان٬ مبينا ان التدخل في الشأن الداخلي والطعن في السلطة القضائية أمر مرفوض لا يمكن قبوله. "/المستقبل/" انتهى ل . م