الكويت - كتب حسين الجازع: رد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك على بعض تجار مستوردي الأسماك الذين وجهوا إلى الاتحاد كلاما وصفه الاتحاد بأنه عار عن الصحة ولا يعبر عن الواقع مؤكدا انه لم يكن ولن يكون يوما ضد تجار الاسماك المستورده "لاننا نعلم يقينا بان الاسماك والربيان المستورد يقلل من الاسعار ويغطي النقص بالاسواق".
موقف الاتحاد جاء في بيان له، نفى فيه ذهابه الى الجهات الحكوميه او تحريض المسؤولين او توجيه التهم دون دليل "كما يفعل بعض تجار المستورد للأسف الشديد" لكنه أكد انه "ضد المخالفين عندما يتم السماح بدخول بعض لنجات الدول المجاوره المخالفه اثناء فترات حظر صيد الربيان والزبيدي ويدخلونها بدون الاوراق الثبوتيه الكاملة ودون الالتزام بشروط اذن الاستيراد الذي يصدر من هيئة الزراعه لكل شحنة، واتهموا الاتحاد دون دليل وقالوا بأن الصيادين لا يهمهم سوى رفع الاسعار وهذا كلام مغلوط ومرفوض جملة وتفصيلا".
ولفت الاتحاد الى ان الصياد الكويتي يبيع مصيده يوميا بالمزاد في سلال خاصه للربيان، والاكواد بالنسبه للأسماك، في المزاد في سوق شرق وسوق الفحاحيل.
كما اشار الاتحاد الى انه من المتعارف عليه باسواق الاسماك التي تخضع لمراقبة الجهات الحكومية، ان لا يتدخل الاتحاد بالاسعار موضحا ان "الاسواق يحكمها الموسم والعرض والطلب، وغالبا ما تكون الأسعار معقولة ومناسبة للمستهلك اثناء المواسم لكن القضيه الأهم هي طرق الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والجودة فهذه أفعال بعض ضعفاء النفوس من التجار وليس الصياد الكويتي".
تحذير بالمقاضاة
وتمنى الاتحاد على بعض تجار مستوردي الاسماك والربيان "الذين خانهم التعبير ووجهوا اتهاماتهم لاتحاد الصيادين ان يثبتوا بالدليل والإثباتات اتهاماتهم للاتحاد" مؤكدا ان "الاتحاد يحتفظ بحقوقه القانونية تجاههم، وعليهم ان يستعدوا لمواجهة الاتحاد أمام القضاء الكويتي لأن الاتحاد سوف يتخذ ضدهم كافة الاجراءات القانونية وفق القانون".
وتساءل الاتحاد انه "إذا كانوا قد فزعوا لما نشره الاتحاد في بيانه الأخير من حقائق، فلماذا لم يحاولوا اصلاح الخلل الموجود!! ولماذا لازلنا نرى ونسمع يوميا عن شحنات أسماك وربيان تمنعها الاداره العامه للجمارك والأغذية المستوره من دخول البلاد نظرا لأنها غير مطابقة لشروط إذن الاستيراد وبالاخص قرار رقم 2015/951الذي صدر من الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكية والذي ينص ويلزم جميع شحنات الاسماك والربيان المستورد في صناديق فلين وعليها ملصق ومختومه ببلد المنشأ وهذا لم يطبقه بعض تجار الاسماك المستورده وايضا غير مطابقه لمواصفات الدليل الخليجي الموحد والذي تم تطبيقه في يونيو 2015/6/1 وثار بعض تجار الاسماك المستورده غضبا عند تطبيقه رغم علمهم المسبق به، وأصبحوا يوجهون اتهاماتهم لاتحاد الصيادين دون دليل".
تبرير الشروط
الاتحاد شدد على ان هذه الاشتراطات هي لمصلحة الكويت والمستهلكين "للحفاظ على صحتهم من دخول اي شحنات غير معروف مصدرها ربما يكون بعضها تحمل الامراض والبكتريا والأوبئة المعديه وهناك كتاب تم نشره من الصحه الوقائيه بوزارة الصحه يوضح ان بعض الاسماك المستورده تعاني من أمراض، هذا غير ما يتم ضبطه من أسماك وربيان فاسد داخل الأسواق".
الشمري يقاضي متهميه
من جهته تناول نائب رئيس مجلس الإدارة للإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك جلال الشمري الاتهامات التي وجهت اليه من خلال برامج التواصل الإجتماعي المتعددة بتملكه ١٥ بسطة بسوق السمك. واوضح ان اتهامه ينص على قيامه بتأجير هذه البسطات للغير بالباطن وكذلك أخذ نسبة عليهم فوق الأجار "مما دعاني للتوجه لوزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠١٥/٨/٢٥ م لحصولي علي شهادة تحت رقم ٢٦٦١٠٨ لإظهار الحق فقد استخرجت شهادة تثبت عدم تملكي لأي رخص فردية أو رخص تأمين أو شركات وذلك لتقديمها لوزارة العدل حيث تم رفع كتاب للمحامي". "/المستقبل/" انتهى ل . م