الكويت - وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح يكشف  أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2016 تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959، والمادة 15 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987، التي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره».
هذا الإجراء، يأتي بحسب الجراح في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، مشيرا الى أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر، وترتيب أوضاعهم قبل التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها للحصول على الإقامة الجديدة،.
الجراح اوضح إن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون، ولا يجوز وضع إقامة جديدة إلا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.
وحث المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم، والعمل علي تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم، وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجديدة، كما أهاب بالمواطنين متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية، حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.
واذ شدد الجراح على أن قطاع الجنسية والجوازات يبذل كل ما في وسعه لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم، وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات، بما يضمن تحقيق الصالح العام، أشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين، تشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
كما اوضح الجراح ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة خاطبت وكيل وزارة الخارجية والإدارة العامة لنظم المعلومات، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لتفعيل هذا القرار وتطبيقه بشكل فعلي، حيث تم عمل مطبوعات توعوية بخمس لغات، وهي العربية والإنجليزية والهندية والفرنسية والأوردو، وعمل «رول أب» بشأن هذا القانون، وسيتم توزيعه على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحملة. "/المستقبل/" انتهى ل . م