حذّرت نقابة العاملين في وزارة الإعلام ممثلة برئيسها الدكتور ياسين الفارسي من مغبة الاستعجال في تطبيق البديل الإستراتيجي للرواتب للعاملين في القطاع الحكومي، مشددا على ضرورة اشراك الاتحادات النقابية وجمعيات النفع العام المعنية في هذا المشروع منذ بدايته لضمان عدم المساس بحقوق العاملين في مؤسسات الدولة ولضمان تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف الفارسي في تصريح صحافي، طالما ان العمل يسير بشفافية كما أعلن المسئولون في ديوان الخدمة المدنية وأن البديل الاستراتيجي يحقق العدالة والمساواة فلماذا يتم استبعاد النقابات التي تطالب بتحقيق العدل والمساواة بين الموظفين في الدولة وعدم الإنتقاص من حقوقهم، لافتا الى أن العدالة التي نطالب بها أيضا ليس بالرواتب والبدلات بل حتى في المكافآت التي تصرف عند نهاية الخدمة في بعض المؤسسسات ويحرم منها السواد الأعظم من الموظفين في القطاع الحكومي علما بان الجميع يعمل من أجل هذا الوطن ولا يمكن لأحد الإستغناء عن دور الآخر، فلماذا التهميش وعدم تحقيق العدل والمساواة عند التقاعد!
وأكد الفارسي، انه لا يمكن أن تقف الاتحادات والنقابات وجمعيات النفع العام المعنية مكتوفة اليدين وهي ترى ان هناك انتهاك لحقوق موظفيها من قبل الحكومة، لافتا الى ان العاملين في وزارة الإعلام يعتبرون من الموظفين الأقل أجرا بين جميع مؤسسات الدولة وهم بحاجة الى المزيد من المزايا المالية أسوة بما تقدمه المؤسسات الإعلامية الخاصة أو تلك في مجلس التعاون الخليجي لموظفيها، خصوصا وان ما يقوم به العاملين في وزارة الإعلام لا يقل أهمية أو خطورة عن دور من يعمل في المواقع الحساسة في الدولة.
وأوضح أن عدم ادارك المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لأهمية دور العاملين في وزارة الإعلام تسبب في هدر حقوقهم لسنوات طوال، مؤكدا أن مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الإعلام سيرحب في هذا المشروع إن كان يصب في مصلحة العاملين في وزارة الإعلام وسيكون شوكة في خاصرة ديوان الخدمة المدنية ان كان هذا المشروع هدفه الانتقاص من حقوق العاملين في وزارة الإعلام.
