الكويت - رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي يشدد في حديث خاص لـ"المستقبل" على ضرورة ان يتضمن قانون الاعلام الالكتروني توصيات اللجنة التعليمية "لا سيما وانها اجرت العديد من الحلقات النقاشية واستمعت الى اراء الجهات المتخصصة في هذا الجانب".
الرويعي، لفت الى ان المشروع الحكومي الذي تمت احالته لمجلس الامة يجب ان يرى النور بصورة متفق عليها من جميع الاطراف مشيرا الى ان اللجنة التعليمية ستقوم بوضع التعديلات المطلوبة ان استدعى الامر ذلك.
مناقشة المخالفات في التعيينات
وفي سياق منفصل، استكملت اللجنة التعليمية اجتماعاتها امس لمناقشة شبهة المخالفات في ملف التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب٬حيث استمع اعضاء اللجنة الى المسؤولين في الهيئة.
 الرويعي شرح ان الاجتماع تمحور حول المخالفات في التعيينات بالتطبيقي "والتي نقلناها الى المسؤولين لمعرفة عدم ثبات الاعلانات والشروط في الاعلانات منذ عام 2010 الى 2015 اضافة الى معرفة عدد المنتدبين الذين لهم سنوات في مجال التدريس. 
النائب الرويعي، طالب بأن تكون هناك لائحة واضحة لشروط الانتداب وان تكون اكثر دقة من التعيين  ٬مشيرا الى ان "هذا الامر المتعارف عليه في الجامعات العالمية فعندما تريد ان تبحث عن المتميزين حتى ننتدبهم فعليك ان تضع لهم لائحة خاصة٬ ولكن الطامة ان المتميز يتم رفضه في التعيين وهذا تصرف خطأ على حسب فلسفة الاقسام العلمية في الكليات". 
واضاف :"هذا الأمر موجود للأسف حتى في جامعة الكويت ولذلك نحن نستغرب لإعتقادنا أن هناك ميكافيلية في التعيينات للمنتدبين ولسد الشواغر وفق الاعلانات"٬ متسائلا :"كيف يتم الثقة بالتعاقد للمنتدب بين الجهة الحكومية لإنتداب مجموعة من اعضاء هيئة تدريس لتدريس الطلبة بالكليات ورغم ذلك يتم رفضهم في التعيين على الرغم من استيفائهم للشروط".
الرويعي ذكر ان اللجنة طالبت بكشف مفصل لجميع المتقدمين بالتعيينات من عام 2010 سواء من المقبولين وغير المقبولين بمختلف جنسياتهم وذلك للاطلاع على معرفة اعدادهم وسبب رفضهم وقبول البعض ولمعرفة كيفية قبول المتقدمين وهل تم القبول عن طريق الاعلان ام بغير الاعلان. 
واذ اوضح أن هناك حالة غريبة في اعلان2012 الذي تم استثناء بعض الشروط في الاقسام العلمية في التطبيقي من اجل عدد من المتقدمين لها وقبولهم في القسم العلمي أكد ان هذا الأمر غير مقبول "لذلك هناك شكوى من احد اعضاء هيئة التدريس وهناك لجنة تحقيق ستوافينا بصحة هذة المعلومات". 
اللجنة التعليمية ناقشت ايضا  بحسب الرويعي القضايا المترتبة على التعيينات ومدة فترة التظلم وآليتها بالنسبة للمتضررين ومدى وجود رؤية واضحة للتطبيقي في حال ثبوت ان احد هؤلاء المتضررين له الحق في انصافه ٬ وتم التساؤل عن الالية في التعامل مع الحالات التي قد تنتهي لجنة التحقيق بان هناك من المتضررين هم اصحاب حق في احقيتهم بالتعيين. 
واشار الى ان اللجنة التعليمية تُعتبر لجنة التحقيق في شبهة المخالفات فقط وهي ليست جهة ادانه أواتهام "ولذلك تقريرنا النهائي سيتم بكتابة ما توصلت اليه اللجنة ولكن قد يتطلب الامر الى احالة البعض الى النيابة العامة والجهات القانونية في حال ايمان اللجنة في وجود مخالفات". 
الرويعي اعرب عن اسفه "لوصولنا الى مراحل ترتيب في المستوى المتدني في الجانب الاكاديمي والبحثي"، مشددا على ان  "دورنا في المجلس لخدمة الوطن وسنحقق مطالبنا في اصلاح الاعوجاج التعليمي واعادته الى مساره الصحيح الاكاديمي التربوي٬ ولذلك فإن وزير التربية ووزير التعليم العالي لديه مسؤولية سياسية وسنفعل جميع ادواتنا الدستورة من اجل ضمان عدم تكرار هذة الاخطاء الاكاديمية المتكررة". "/المستقبل/" انتهى ل . م