الكويت - عقب اعلان النيابة العامة امس عن انتهاءها من التحقيق والتصرف في القضية رقم 55/2015 جنايات أمن دولة حول ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، سارع عدد من النواب الى الإدلاء برأيهم حول هذا الموضوع مثنين على جهود النيابة التي "وضعت النقاط على الحروف" حول القضية كما عبر النائب حمد سيف الهرشاني.
الهرشاني ثمن البيان الذي اصدرته النيابة العامة بشأن ما يعرف عن خلية العبدلي مؤكدا انه وضع النقاط علي الحروف ووضع حدا لما اثير حول التهم الموجه لافراد الخلية الارهابية.
واعتبر ان"الامور اصبحت واضحة لاسيما انه ثبت تورط ايران وسعيها لزعزعة امن واستقرار البلاد" مطالبا بعدم التساهل مع كل من ثبت تورطه بخلية العبدلي بغض النظر عن الاسماء او المكانه الاجتماعية للمتورطين.
وفي تصريح صحافي له، الهرشاني استغرب كميات الاسلحة والذخائر التي تم ضبطها مشددا على "عدم الاستهانة بهذا التخزين والبحث فيما كان يرجى من وراءه , ل سيما ان النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الاضرار وتهديد امن الكويت والتخابر مع ايران وحزب الله للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت".
موسى: لنقطع علاقاتنا بإيران 
من ناحيته، اشاد النائب ماجد موسى المطيري في بيان صحافي بالقضاء الكويتي العادل والنزيه مؤكدا ان دوله الكويت لديها منظومة قضائية تتمتع بالاستقلال والمصداقية والعدالة٬ وقادرة على التعامل مع أعقد القضايا وأكثرها حساسية بنزاهة وتجرد ووفق أعلى المعايير العالمية٬ مضيفا ان "هذا ما أثبتته تحقيقات النيابه العامة بشان قضية الخلية الارهابية وتوجيهها التهم رسمياً لعناصر الخليه بارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت والتخابر مع حزب الله وإيران".

الظفيري: للضرب بيد من حديد 
من جهته، أكد النائب منصور الظفيري ان "البيان الذي اصدرته النيابة العامة حول خلية العبدلي يعزز الحاجة الى تكثيف الاجراءات الامنية لحماية الكويت من اي زعزعة ارهابية". 
موقف الظفيري جاء في تصريح صحافي مؤكدا ان "سياسة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التآمر على أمن البلاد هو الحل الرادع لهولاء الشرذمة الضالة الى جانب تعرية من يقف في صفها وفضحهم امام الشعب الكويتي ". 
الظفيري ثمن "الدور الفعال الذي قامت به النيابة العامة واسود الداخلية والدفاع في كشف الخلية الارهابية وخيوط الاجرام وسرعة القبض عليهم".
دشتي: للكشف عن تفاصيل المخطط
اما النائب عبد الحميد دشتي فعلق بدوره على بيان النيابة العامة حول قضية العبدلي بالقول إن "الاصل الشرعي والقانوني والمواثيق والقوانين الدولية والدستورية بأن الاصل في الانسان البراءة وان يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته بحكم نهائي مبرم صادر من محكمة راعت مبادئ الحياد والنزاهة ووفرت كافة الضمانات للمتهمين وحققت قواعد المحاكمة العادله".
دشتي اوضح ان :"ما ذكر بشأن علاقة ايران وحزب الله٬ فإنه ومن خلال جلسات المحاكمه ستتضح الصورة جلية من هذه العلاقات التي لا تعدوا الا ان تكون علاقات شخصية بحكم التاريخ والجغرافيا والعقيدة٬ والا ان كان غير ذلك وصح ما فسر به الحاقدون والمتآمرون من وجود مخطط ايراني ومخطط لحزب الله ضدنا ٬ فاني اطالب الحكومه للاسراع فوراً باصدار بيانها والكشف عن تفاصيل المخطط العدائي الذي اعدته هذه الاطراف٬ ولتقطع كافة اشكال العلاقه مع اطراف التآمر".
وفي تصريح له، اضاف دشتي: "فكما اننا لا نرتضي سوءاً بأحد فإنه من باب اولى اننا نرفض التأمر على وطننا وامننا واستقرارنا وسلامة شعبنا" معتبرا ان "هذا الامر بدوره يلقي بعبء التاكيد على حظر النشر حتى ذلك الوقت على النيابة العامة والسلطة التنفيذيه ومن بعد ذلك على كافة شرائح الشعب الكويتي٬ امتثالاً والتزاما بان الله امرنا بأن لا تزر وازرة وزر أخرى في امور حسمها الشرع الالهي فما بالكم بماهو موضوع بحث ودفاع ودفوع ستنظر امام القضاء". "/المستقبل/" انتهى ل . م