أن الأزمة السورية، ستشكل البند الثاني المهم المطروح على قمة الكويت، إلى جانب ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، وقضايا أخرى، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إضافة مفاهيم وبنود جديدة إلى ميثاقها الذي أعد في العام 1944، ومنها موضوع حقوق الإنسان.

 ومن هذا المنطلق دعا وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في جنيف برلمانيي العالم الى ضرورة عدم نسيان ان هناك شعبا سورية يتعرض للظلم والإبادة من قبل نظام رفض جميع الحلول الدولية ولم يلتزم باتفاق جنيف 1 وما تبعه من مسار جنيف 2.

وأكد النائب ماضي الهاجري في كلمة الوفد امام اللجنة الدائمة الثالثة من اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المعنية بالديموقراطية وحقوق الإنسان ان «ما يتعرض له الأطفال السوريون في مخيمات اللاجئين يشكل كارثة إنسانية بسبب عدم توفر الحياة الكريمة والمناسبة لهم»، مستشهدا في مداخلته بـ «آخر التقديرات الدولية التي تشير الى ان هناك اكثر من 100 الف قتيل واكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في ثلاث سنوات من الحرب في سورية ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشعب السوري بشيوخه ونسائه وأطفاله».

ولفت الى ان «التحولات والمشاكل الاقتصادية المتعاقبة منذ منتصف التسعينات في القرن الماضي كان لها الدور الأكبر في انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتزايدهما وارتفاع عدد الأسر الداخلة في نطاق الفقر».

ورأى الهاجري ان «هذه الاوضاع دفعت ببعض العائلات إلى تشغيل أطفالها بهدف توفير لقمة العيش لأفرادها أو دفعهم للهجرة إلى خارج البلاد لإيجاد فرص عمل أفضل وحياة كريمة ما يعرضهم لكثير من المصاعب وسوء الاستغلال في التسول أو تجارة المخدرات أو ممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي وهذا ينطبق على الجنسين ذكورا وإناثا».

وحث برلمانيي العالم على «التركيز على مصطلح الرعاية الذي تتمحور حوله كل الاتفاقات الخاصة بالطفولة لتشمل جوانب عدة كالرعاية الصحية والغذائية في بيئة آمنة مواتية لتنشئة الطفل ومن ثم التركيز على مصطلح التربية ليكمل ويعزز الرعاية اللازمة للطفل فيشمل التهيئة الاجتماعية والتعليم والإرشاد».