كم مرة وعدت السلطة بحل قضية البدون بحلول قانونية او إنسانية، تم تنكلت، وكم مرة قرأنا أخباراً عن 'محاولة' حل أزمة البدون! كي تطوى في ما بعد في أدراج الإهمال والنسيان. فقضية البدون او غير محددي الجنسية  و كيفية تعامل الحكومة معه وتصورها لحل جذري ينهي قضيتهم، اضافة الى تصنيفات ابناء تلك الفئة وكيف تتعامل الحكومة مع كل فئة، وموقفها ممن اكد الجهاز المركزي استحقاقهم للجنسية.كلها مشكلات كانت موضوع دائم للنقاش بين نواب الامة  دون الوصول الى حل جذري

وجه النائب علي الراشد سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يتعلق بملف  البدون. سأله عن دراسات مجلس الوزراء حول المدة الزمنية لإنهاء هذا الملف

كما استفسر الراشد بالسؤال الذي احتوى على ثماني فقرات عن اسباب عدم احالة من لديه قيود أمنية الى القضاء والاسئلة الموجهة من النائب للمبارك هي:

هل قام مجلس الوزراء بوضع تصور وحل جذري لقضية غير محددي الجنسية (البدون) بحيث ينهي هذا الحل مآسي ومتاعب هذه الفئة بمختلف جوانبها؟ مطالبا بتزويده بما يفيد وجود هذا الحل وآلية تطبيق الحلول التي اقرتها الحكومة، والاسباب التي حالت دون وجود مثل هذا الحل الجذري.

هل قام مجلس الوزراء بدراسة المدة الزمنية اللازمة لحل هذه القضية الإنسانية وتدارك مقدمات تحولها من قضية انسانية الى قضية أمنية تهدد أمن البلاد؟ وهل قام مجلس الوزراء بالايعاز لمن يلزم من الاجهزة الحكومية المختصة لدراسة المدد الزمنية المطلوبة لحل هذه القضية حلا شاملا وعادلا وفق القوانين النافذة بالبلاد؟

ما التصور الحكومي الشامل حيال قضية غير محددي الجنسية ممن يحملون ثبوتيات تفيد وجودهم بالكويت كإحصاء 1965، و1970 و1975 و1980؟ وهل تدرس الحكومة قضية هذه الفئة بمعايير اخرى غير وثائق الاحصاء السابقة، مطالبا بتزويده بالمعايير التي تعتمدها الحكومة بتصنيف شرائح المنتسبين لفئة غير محددي الجنسية، سواء كانت تلك المعايير لدى الجهاز المركزي او لدى مجلس الوزراء.

هل تقوم الحكومة بالتعامل مع العسكريين السابقين وخصوصا ممن شارك بالحروب العربية 1967 و1973 كحال الفئات الأخرى؟ وهل مشاركتهم بتلك السنوات لا تشفع لهم كإثبات يساوي وثائق الاحصاء بالاعوام السابقة؟

أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بان لدى الجهاز وثائق تثبت بان اكثر من 34 ألف فرد من تلك الفئة يستحقون شرف الجنسية الكويتية، فما دور مجلس الوزراء تجاه هذا الاستحقاق الذي صرح به رئيس الجهاز المركزي؟ وهل قامت الحكومة فعليا بتنفيذ ما تم التصريح به بهذا الشأن، مع موافاته بما يفيد تنفيذ ما صرح به رئيس الجهاز.

هل قام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمخاطبة مجلس الوزراء تجاه تجنيس المعنيين بتصريح رئيس الجهاز السابق؟ وما الاجراءات الذي اتخذتها الحكومة تجاه هذا الخطاب؟ مع تزويده بتاريخ الخطاب الصادر من الجهاز المركزي وتاريخ وروده لأمانة مجلس الوزراء.

هل قام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحصر اعداد هذه الفئة ممن كانوا متواجدين بالبلاد قبل صدور قانون الجنسية الكويتي؟ اي قبل العام 1959م؟ وهل لدى الجهاز المركزي معلومات تفيد بان لهؤلاء المشار اليهم اقارب من الدرجة الاولى والثانية من الكويتيين؟ وهل يعامل هؤلاء المشار اليهم كحال بقية فئات غير محددي الجنسية

ما الاسباب المانعة لاحالة كل من تم وضع قيد امني عليه من هذه الفئة الى القضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي وبات؟