الكويت - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يؤكد أن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب قانون يجب أن يمر من خلال أروقة قاعة عبدالله السالم معربا عن أمله بالتعاون الوثيق مع اعضاء مجلس الأمة من أجل إقرار هذا البديل الذي سينعكس بالفائدة العظمى على العاملين في القطاع الحكومي حسب قوله.
العبدالله لفت الى ان مشروع قانون البديل الاستراتيجي يصل إلى ما يقارب ألف صفحة ويوجد فيه بشكل تفصيلي آلية توفير ١٦ مليار دينار خلال ١٠ سنوات مؤكدا انه سيتم اطلاع الشعب على جميع التفاصيل بعد إقرار القانون.
وحول آلية تطبيق فكرة العمل مقابل الإنجاز المطروحة ضمن البديل الاستراتيجي دعا العبدالله إلى أن يكون هذا النمط الحكومي جديد  بحيث يحتسب الأجر مقابل الإنجاز ولا يكون الأجر بالتساوي بين من ينجز وبين من لا ينجز "ولكن هذه الفكرة تحتاج إلى تفاصيل يصعب على الإنسان أن يبوح بها في مثل هذا الموقع".
وأرجع السبب في تأخير إقرار قانون البديل الاستراتيجي الى وجود مراجعات وتعديلات آملا اقراره في دور الانعقاد المقبل.
توفير بدل للمسرحين
وحول قضية المسرحين ذكّر العبدالله ان الحكومة سعت خلال السنوات الست أو السبع الماضية إلى توفير بدل لهؤلاء المسرحين , واستطاعت أن تعالج أوضاع الكم الأكبر من هذه الحالات "ولكن ما تزال هناك بقية من المسرحين وهذا العدد المتبقي سوف يضم إلى القانون الخاص بالتأمين على الوظيفة الذي أقر قبل سنة ونصف" موضحا انه من المفترض أن لا يكون لدينا مسرحين بعد الآن من خلال هذه الشبكة التشريعية".
وردا على سؤال حول مشروع الإعلام الإلكتروني اشار الى انه تم اقرار مشروع الإعلام الإلكتروني في الأسبوع الماضي "وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء اليوم الاثنين وسيتم إقراره في يوم الاثنين الذي يليه ويرسل بعد ذلك إلى مجلس الأمة لمناقشة هذا القانون لإقراره". "/المستقبل/" انتهى ل . م