الكويت - بيع الاسماك وصيدها في الكويت كان مضمون سؤال للنائب خليل عبدالله الى وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة علي العمير.
واذ ذكر النائب عبدالله في مقدمة سؤاله ان هناك مبادرة من المواطنين بالامتناع على شراء السمك الكويتي نظراً للارتفاع الباهظ بقيمة البيع في السوق المحلي٬ رغم ما تتمتع به البلاد من خيرات في الثروة السمكية، قال ان ذلك "يضعنا أمام تساؤلات كثيرة نوجهها لمعالي وزير النفط كونه الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية".
وبناء عليه، طلب عبدالله تزويده بجدول يبين المعدل السنوي لكمية الأسماك المحلية بكافة أنواعها المستخرجة في السنة الواحدة٬ وكذلك كمية الأسماك المستوردة من الخارج  وكمية الأسماك المصدرة للخارج٬ داعيا الى ان يتم ايضاح الجدول الكمية باليوم والكمية بالسنة على مدار الخمس سنوات الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال.
وفي القضية نفسها سأل: "ما هي الإجراءات التي تتم من ناحية جلب الأسماك من الخارج وبيعها بالسوق المحلي؟ وما هي الدول التي يتم استيراد الأسماك منها جواً وبراً وبحراً؟ وَمنِمن هذه الدول تستورد منها الأسماك طازجة ومن منها تأتي مبردة؟ وما هي الضوابط بالنسبة لاستيراد الأحياء البحرية من خارج البلاد؟".
 النائب عبدالله استفسر عن ماهية أنواع الأسماك البحرية المستزرعة المحلية والتي يتم بيعها بالسوق المحلي والأنواع المستزرعة التي يتم تصديرها للخارج، وعن كمياتها، متسائلا :"ألا تستدعي الحاجة لمنع تصدير السمك الكويتي في ظل ارتفاع أسعار الأسماك بالمحلية والمستوردة؟ حسب نظرية العرض والطلب مما يحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار".
واضاف :"هل وضعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أي خطة لمحاربة ارتفاع أسعار السمك المحلي وتوفير الكميات الكافية بالسوق المحلي منعاً لاستغلال التجار واحتكارهم وتحكمهم في ارتفاع الأسعار والحد من هذه الظاهرة ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص ارتفاع أسعار الأسماك بعد عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الشراء؟ إذا كان هناك خطة عملية مدروسة من الهيئة – يرجى تزويدي بهذه الدراسة". "/المستقبل/" انتهى ل . م