منعت الكويت استقدام العمالة البنغالية بعد انتشار الجرائم و الامراض في المجتمع لا سيما اثناء تمركزهم في منطقة جليب الشيوخ التي باتت مسرحاً للفساد واوكاراً للامراض الاجتماعية والجسدية، حيث تم ضبط العديد من العصابات التي تعمل في مجال الدعارة و صناعة الخمر و القمار وغيرها .

ومن اسباب انتشار هذه الظاهرة بالسابق هو تجار الاقامات الذين ساعدوا بطريقة او بأخرى في تكدس هذه الفئة دون عمل مما اجبرهم للحرام والرذيلة، وتتجه الحكومة الان الى تقنين استقدامهم مجدداً بحيث لا يتم استغلالهم بشكل لا انساني.

و كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبدالمحسن المطيري، عن توصل الوزارة مع الداخلية الى اتفاق حول اعادة السماح باستقدام العمالة البنغالية، لا سيما في انشطة الزراعة والرعي، بحيث تكون هناك «كوتا» لهم بنسبة لا تتجاوز %25 من مجموعة العمالة لدى صاحب العمل.

وقال المطيري في تصريح صحفي نقلته جريدة القبس الكويتية عقب اجتماعه مع وفد من اتحاد المزارعين امس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الشيخ فيصل النواف، استمعنا الى مطالب اخواننا المزارعين وهمومهم وما يعانونه من مشاكل ومن ابرز ما طالبوا به السماح باستقدام العمالة البنغالية.

واضاف: تم التباحث مع وزارة الداخلية وعرضنا عليهم رؤية وزارة الشؤون لمعالجة مشاكل الانشطة الزراعية، كما رفعنا لهم بشأن السماح الجزئي لاستقدام العمالة البنغالية للانشطة الزراعية والرعي وذلك بعد اتباع خطوات امنية والحصول على محرر امني من بلد العمالة مصدق من السفارة الكويتية وتقرير طبي يثبت خلو العامل من الامراض المعدية، وان يتم استقدام العمالة البنغالية وفق كوتا محددة لا تتجاوز %25 من عدد العمالة المسجلة على صاحب القسيمة الزراعية او الجاخور، وقد وعد النواف بدراستها ورفعها الى الادارة العليا في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها.

تدوير العمل

من جانب آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عن توجه في قطاع العمل لاجراء تدوير شامل في ادارات العمل يشمل جميع المستويات بهدف تجديد الدماء وتطوير العمل وتشجيع الشباب وتحفيزهم على الانتاجية من اجل مصلحة العمل.

وكشف الدوسري في تصريح صحفي ان الوزارة تلقت شكوى عدد من الموظفين الذين نفذوا اعتصاماً امام مكتب الوزيرة صباح امس، مؤكداً ان من حق اي موظف ان يرفع مطالبه للمسؤولين في الوزارة.

صالات الأفراح

من جهة أخرى، كشفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي ان صالات الأفراح التابعة للوزارة تحظى بالرقابة المستمرة، لافتة إلى ان عمل هذه الصالات اجتماعي وإذا انحرفت عن أهدافها فلن تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، لافتة الى ان عددها يبلغ 47 صالة تشرف عليها الوزارة وتدار من قبل أصحابها.

وأكدت الفضلي في تصريح صحفي هامش مشاركتها في الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة الوطنية الدائمة للإعداد والتحضير للاحتفال باليوم العربي للأسرة تحت شعار «ولاؤنا سورنا» في مركز تنمية المجتمع الزهراء، ان أي صالة لا تلتزم بالضوابط ستطبق عليها اللوائح المتمثلة في الإنذار ثم وقف نشاطها ثلاثة أشهر، ثم سحب الترخيص نهائياً في حالة كانت المخالفة جسيمة.