أكد انه ليس طرفا في حملة "خلوها تخيس"

كتب حسين الجازع: الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يعلن في بيان له انه ليس طرفا في حملة "خلوها تخيس" ويؤكد عدم مسؤوليته عن أي ارتفاع في أسعار الأسماك والربيان المحلية الطازجة الكويتية جملة وتفصيلا.
الاتحاد قال في بيانه ان "حملة خلوها تخيس موجهة تحديدا ضد ارتفاع الأسعار التي سببها بعض تجار الأسماك الجشعين فالبعض منهم يريد  التكسب السريع على حساب المستهلكين وأن بعض التجار الجشعين هم سبب ارتفاع الأسعار المصطنعة".
وذكر ان بعض التجار يقومون فيما بينهم بعقد اجتماعات واتفاقيات لتقليل الاستيراد للضغط على الحكومه ممثلة بوزارات الدوله المعنية كل فيما يخصه لالغاء بعض شروط الإستيراد والتي فعلا تم الغاء البعض منها مقارنة بشروط العام الماضي الموجودة في اذن الاستيراد الذي يصدر من الهيئه العامه لشؤون الزراعة والثروة السمكية لكل شحنة اسماك وربيان وخصوصا عدم الالتزام بالدليل الخليجي الموحد للأغذيه المستورده والذي تم تطبيقه كما هو معلن منذ ٦/١ /٢٠١٥ وهو أصلا من صالح المستهلكين سواء مواطنيين أو مقيمين.
واذ اعرب الاتحاد عن علمه بأن "كثير من التجار يرفضون تطبيق قانون الدليل الخليجي الموحد للأغذيه المستورده، تساءل " ما لذي يمنعهم من إحضار الشهادات والاوراق الثبوتيه الكامله في كل شحنة؟؟ ولماذا يطالبون بإلغائها؟".
وتساءل الاتحاد "لماذا لا يريدون احضار الأوراق الرسمية المطلوبة بكل شحنة استيراد للأسماك والربيان سواء الطازج او المبرد أو المستزرع"، معتبرا ان الشهادة الصحية البيطرية للمبرد والطازجة والمستزرع هي التي تؤكد صلاحية الأسماك للاستهلاك الأدمي وتؤكد أنها طازجة وغير مجمدة أو مذابة من الثلج وأيضا شهادة خلو الأسماك والربيان من البكتيريا والأمراض.
كما استغرب اتحاد الصيادين مطالبة بعض التجار إلغاء شهادة الصلاحية للاستهلاك الأدمي والاكتفاء فقط بشهادة المنشأ "وكأن صحة المستهلكين لا تهمهم"  مشيرا الى ان بعض التجار الجشعين قللوا من شحنهم منذ بداية الحملة لوضع الحرج على الاتحاد ووزارة التجارة أمام المستهلكين والحكومة بأنهم هم سبب ارتفاع اسعار الاسماك والربيان بالاسواق .
الاتحاد طالب وزير التجاره ووزير البلدية ووزير الصحة ورئيس هيئة الزراعه وإدارة الجمارك وهيئة الصناعه بعدم السماح بإلغاء أي شرط من شروط الدليل الخليجي الموحد للأغذيه المستورده وتطبيقه على جميع الشركات، مضيفا انه "من يدعي بأن هناك عراقيل في الأوراق فكلامه غير صحيح ولنا أن نتساءل لماذا هناك تجار يرفضون الدليل الخليجي الموحد علما بانهم يعلمون بتطبيق الشهادة الخليجية الموحدة منذ عدة شهور وقد تم إبلاغهم عن طريق بلدية الكويت ادارة الاغذية المستورده  تحديدا في حين أن دول الخليج طبقته منذ العام الماضي".
 دعوة لإنشاء قرية الصيادين
واذ اكد الاتحاد ان بعض التجار يريدون دخول المستورد بدون الشهادات الصحية والبيطرية التي تثبت خلوها من الأمراض والاوبئة، اعلن أن أي إلغاء لأي شهادة من الشهادات المطلوبة لدخول الأسماك والربيان ، تحت أي مسمى مثل ازالة العراقيل ما هو الا منفذ لدخول الأسماك الفاسدة إلي البلاد.
اما المطلوب لحل ازمة ارتفاع الاسعار، برأي الاتحاد، فهو تطوير منظومة قطاع الصيد من خلال توفير مزارع للأسماك والربيان ودعم الصيادين الدعم المناسب، وتنفيذ انشاء قرية الصيادين التي وعدتنا بها الحكومه منذ 15 عام  للحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر هي تراث أجدادنا وآبائنا.
وقال: "بدلا من المطالبة بفتح الباب على مصراعيه لدخول المستورد من باب أولى الاهتمام بالمنتج المحلي وعدم الاعتماد الكلي على المستورد وتقديم الدعم له للحفاظ على الثروة السمكية المستدامة من الاستنزاف ومحاربة المخالفين   والوقوف مع الصيادين وإزالة التحديات التي تواجههم".
واذ شدد الاتحاد على انه ليس ضد الاسماك والربيان المستورد لأنه جزء من الأمن الغذائي وهو يساهم في تقليل الاسعار وتوفير النقص بالاسواق، اكد انه ضد التساهل في دخوله لدرجة تعرض حياة المستهلكين  للخطر، و"على المسؤولين الحفاظ على أرواح المستهلكين  من خلال تشديد الرقابة الصارمه على الأوراق والشهادات الصحية المطلوبة". "/المستقبل/" انتهى ل . م