اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان "الادارة العامة للمرور لا يحق لأي شخص فيها اسقاط المخالفات، فهذا الامر تابع لقاضي المرور ووزير الداخلية حسب قانون الجنح"، لافتا الى أن "هناك دراسة نقوم باعدادها حاليا تستهدف أن تقوم ادارة المرور بتسديد المخالفات في حال اذا التزم الشخص خلال عام كامل بعدم ارتكاب أي مخالفة"، مبينا في الوقت ذاته، ان "الدستور يحكمنا ولا يمكننا عمل شيء الا من خلال توجيه أنفسنا نحو مجلس الأمة لدراسة المقترحات والموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية".

جاء ذلك في لقاء مفتوح مع رواد ديوان الشحومي، في منطقة سلوى مساء أول من أمس.
وحول ما يشاع بامتلاك ضباط المرور لشركات التاكسي، قال اللواء العلي، «أحلف بالله العلي العظيم أنه لا يوجد أي شخص من ضباط المرور بما فيهم أنا شخصيا من يملك شركات تاكسي، وان كان هناك الكثير من الأقاويل، لكن ربما كان هناك بعض الأخوة الذين تبين عقود زواجهم بأن زوجاتهم يمتلكن مثل هذه الشركات، أما أنا فلا يوجد لدي مثل ذلك».

واشار الى أن هناك «570 تاكسي» محجوزاً في ميناء عبدالله، وغيرها من الباصات المحجوزة، ونحن لا ننظر الى الاسم ما دام كان مخالفا للقانون، كما اني قلت لزملائي لو أعلم أن واحدا منكم تجاوز القانون، فاني لن أقبل بوجوده في ادارتي».

وأوضح اللواء العلي، أن «عدد مخالفات هذا العام أقل مما كان عليه في العام الماضي بفارق 80 ألف مخالفة، وذلك بعد تركيزنا على المشكلة، وقد تضمنت المخالفات: تجاوز السرعة القانونية، وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، وأيضا مخالفات لمن يقودون السيارة من دون رخصة، وأخرى لعدم الانتباه في الطريق».