تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت التغييرات النفطية بداية جديدة.. أم لا؟ فان الكويت تجد نفسها اكثر من الدول المجاورة اعتمادا على القطاع النفطي مما سوف يسبب لها مشاكل متزايدة عندما يحدث نضوب للنفط.
ومن ناحية اخرى ذكرت مصادر سياسية ان الجدل يثور عما اذا كانت تعيينات القيادات النفطية ومن بينها وزير البترول والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سوف تكون بمثابة بداية جديدة ام لا.
وقد وصلت الكويت الى النقطة التي تجد عندها ان الصناعات الثقيلة هي الوحيدة التي تتيح لها الامل في امكانية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
ولكن بعد هذا الجدل الطويل على مصيرعودة القيادين بالنفط أعلن النائب سعدون حماد العتيبي أنه اجتمع أمس مع وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وبحث معه عودة القياديين بالنفط الذين صدرت أحكام مشمولة بالنفاذ لصالحهم بعد احالتهم للتقاعد قسرا ودون سبب وجيه، وذلك لنفس مناصبهم القيادية بالقطاع النفطي.
واضاف حماد في تصريح صحافي ان الوزير العمير أكد له عودة القياديين ناصر المضف وعلي الهاجري الى موقعهما وان اجراءات تنفيذ الحكم القضائي تمت وأنهما سيباشران عملهما الاسبوع المقبل، لافتا إلى انه بالنسبة لشذى الصباح فإن مؤسسة البترول تنتظر صدور حكمها نهاية الشهر الجاري لتنفيذه.
واشار حماد الى ان الوزير العمير اكد احترام القضاء وتوصيات مجلس الأمة التي صدرت في هذا الخصوص، وان مسألة عودتهما لمناصبهما كانت مجرد قرارات اجرائية لأن قرار الالتزام بالاحكام واجب النفاذ على الجميع.
وأكد حماد ان عودة القياديين بالنفط ينهي جزءا كبيرا من الأزمة العالقة واللغط الدائر في القطاع النفطي متمنيا معالجة بقية القضايا، لافتا إلى أنه اول من طالب بعودة القياديين الذين أحيلوا للتقاعد بسبب رفضهم الانصياع لصفقة "الداو" المشبوهة.
من جهته، طالب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي وزير النفط بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة قياديي مؤسسة البترول الى مناصبهم، لافتا إلى «اننا طالبنا الوزير الدكتور علي العمير بذلك تحت قبة البرلمان».
وقال دشتي في تصريح للصحافيين: «ان مؤسسة البترول تكابر الى اليوم وتتحدى بذلك السلطة القضائية، وتتحدى كذلك النواب، رغم ان الوزير العمير أعلن التزامه بتنفيذ القانون بخصوص آلية تنفيذ الأحكام الصادرة، مشددا على ضرورة اعادة علي الهاجري وناصر المضف وشذى الصباح الى اعمالهم وذلك تنفيذا لحكم المحكمة.
ودعا دشتي وزير النفط الى عزل مجلس ادارة مؤسسة البترول ان لم تنفذ الاحكام القضائية اليوم مطالبا العمير بوضع حد للمماطلة غير المبررة التي تنتهجها المؤسسة.
