اكدت دولة الكويت ان التعليم من أهم مقومات التطور في المجتمع ومن ابرز المجالات التي ترعاها الدولة دون تفريق بين بناتها وابنائها سعيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وجاء هذا التأكيد خلال عرض وفد دولة الكويت برئاسة رئيسة لجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء ورئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح خلال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة من 10 إلى 21 مارس الجاري لمحة عن مشاركة النساء والفتيات الكويتيات في مجالات التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا.
وفي مداخلة باسمها وباسم رئيسة الوفد الشيخة لطيفة أعربت منسق وزارة التربية في لجنة شؤون المرأة ومدير عام منطقة الفروانية التعليمية بدرية الخالدي الليلة الماضية عن مساندة الكويت لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في حشد الطاقات الدولية والوطنية من أجل إدماج مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة ومشاركتها في إدراج التعليم والمعرفة في البرامج الاجتماعية والسياسية والإنمائية.
وشددت على وقوف دولة الكويت ايضا مع تحقيق ما تم تحديده من أهداف إنمائية للألفية وخاصة تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015.
وأكدت الخالدي أن التعليم من أهم المجالات التي ترعاها دولة الكويت وأن الإنفاق عليه يبلغ 8ر3 بالمئة من إجمالي الناتج القومي للدولة.
وأشارت إلى أن دستور دولة الكويت ذكر في مادته الثالثة عشرة أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وأن قانون التعليم الإلزامي ينص على أن إلزامية التعليم ومجانيته لجميع الأطفال الكويتيين ذكورا وإناثا من بداية المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة.
وأضافت أن تلك النصوص الدستورية فتحت المجال أمام الجهود التي تبذلها وزارة التربية بوجود خمسة قوانين عامة هي قانون التعليم العام وقانون التعليم الإلزامي وقانون التعليم التطبيقي وقانون التعليم الخاص وقانون محو الأمية.
وأكدت أن تلك القوانين الخمسة كفلت إرادة الدستور في تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق مجانية التعليم.
وعن التعليم العام أو التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الثاني عشر قالت الخالدي إن الدولة تتيح الفرصة لكل من الجنسين للحصول على التعليم المجاني في كافة مراحله.
وافادت بأن هناك مؤشرات استدلالية تم استنتاجها من خلال احصاءات أجرتها وزارة التربية على مدى ستة أعوام من العام الدراسي 2007 -2008 الى 2012 -2013 تبين مدى تطور أداء الإناث في المجال التعليمي الكويتي وتبين أن الفروق بمجملها جاءت في صالح الإناث إذ احتلت الفتاة الكويتية الصدارة في تلك البيانات.
وأشارت إلى أن وزارة التربية تدعم التعليم الإلكتروني وحوسبة التعليم وأن مادة الحاسوب تدرس في جميع المراحل منذ عام 1997 وأن هناك مشروع حصول طالب المرحلة الثانوية على (لابتوب) موضحة أن الطالب يكلف ميزانية دولة الكويت (52220) دولارا حتى يصل الى الجامعة.
وقالت الخالدي إن دولة الكويت قطعت أشواطا كبيرة في تحديث وتطوير التعليم الجامعي بما ينسجم مع تطلعات الشعب الكويتي.
ونوهت بما تقوم به جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية التربية الاساسية في هذا المجال.
واوضحت ان شهادتي البكالوريوس والماجستير تمنحهما الجامعة فقط فيما تمنح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهادة الدبلوم في باقي كلياتها عدا كلية التربية الأساسية مشيرة الى انه منذ عام 2000 بدأت جامعات خاصة تقدم شهادات البكالوريوس والدبلوم.
وأكدت أن مختلف الإحصاءات تبين تفوق الاناث في أعداد المتخرجات في معظم الكليات وخاصة العلمية كالعلوم والرياضيات والهندسة والطب وغيرها بل أن هناك تفوقا بفروق كبيرة كما حدث في كليتي التربية الأساسية والآداب.
وأشارت إلى تزايد الإنفاق الحكومي على التعليم بمعدلات كبيرة إذ ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم من 5ر8 الى 13 بالمئة من مجمل الإنفاق الحكومي خلال أقل من عشر سنوات.
وخلصت الخالدي في نهاية مداخلتها الى التشديد على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التعليم وفي نهضته وتقدمه مشيرة إلى أن المرأة الكويتية شغلت وظائف عدة من وزيرة للتربية ووكيلة وزارة إلى مديرة لجامعة وغيرها من الوظائف القيادية في المجال التربوي وأن نسبة النساء العاملات في وزارة التربية تبلغ 77 بالمئة.