على نقيض الصراع الذي اتسمت به اقتراحات النواب امس و النقاشات التي تمحورة حول العديد من القوانين  نرى اليوم موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل قانون تنظيم الخبراء الصادر بالمرسوم رقم 40 لسنة 1980 بما يسمح بتحويل ادارة الخبراءوذالك في  اجتماعها أمس

 وفي هذا السياق أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.عبدالكريم الكندري  في تصريح للصحافيين ان اللجنة اقرت كذلك تعديلا على القانون الاداري والمحكمة الادارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الادارية، مشيرا الى أن التعديل ينص على انه اذا لم تبت الجهة الادارة في التظلم المقدم لها خلال 60 يوما فان التظلم في هذه الحالة يعتبر كأن لم يكن، مؤكدا ان من شأن هذا التعديل حماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى رفض اللجنة بالاغلبية تعديلا آخر على المادة الخامسة من هذا القانون والمتعلق بإنشاء دائرة في ادارة المنازعات تسمح بالبت في القرارات الادارية النهائية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجنسية.

وأوضح الكندري ان اللجنة رفضت ايضا تعديل المادة الاولى من القانون ذاته، والذي يخير للمحكمة نظر طلبات الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية حتى لو كانت متعلقة بالجنسية او ابعاد الوافدين.

وان نتيجة الرفض على تعديل المادة الاولى من القانون الاداري والمحكمة الادارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الادارية، جاءت 3 مقابل 1، وان اعضاء اللجنة الرافضين للتعديل هم يعقوب الصانع، وعبدالرحمن الجيران، وعبدالحميد دشتي، فيما كان عبدالكريم الكندري موافقا على تعديلها.

وكشفت مصادر ان تعديل المادة الاولى من القانون المشار اليه، من شأنه ان ينهي ما يسمى «بالامور السيادية»، ويتيح للمحكمة الفصل في نزاع المسائل السيادية التي من ضمنها قرارات التجنيس.