الكويت - النائب سلطان اللغيصم اعتبر أن وزير الأشغال وزير الكهرباء أحمد الجسار يتعمد تضليل الرأي العام فيما يخص مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء معتبرا  ان الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية.
وخلال تصريح صحفي، رأى اللغيصم أن "بيان وزارة الاشغال الصادر اول من أمس ردا على ما اثرناه بخصوص المناقصة والتنفيع الواضح لبعض الشركات يحمل الكثير من علامات الاستفهام منها تأكيد الوزارة على انها تريد خلق مبدأ تكافؤ الفرص امام كافة المقاولين لكن الحقيقة انها تريد تنفيع شركات على حساب شركات اخرى" .
اللغيصم اعتبر ان بيان الوزارة جاء مضللاً لإشارته الى عدم الغاء مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء "ونحن هنا نشير للكتاب الصادر بتاريخ 2015 ­7 ­ 27 والموجه من وزارة الاشغال الى لجنة المناقصات تطلب فيه إلغاء المناقصة".
 اتهام "الاشغال" بتعطيل المناقصة
وشدد على ان أهالي الجهراء لن يكونوا عرضة لتنفيع تجار بعينهم والمماطلة في المشروع وتفصيل المناقصات على مقاس شركات بعينها ٬موضحا ان "قيمة المناقصة تقدر ب ۳٥۰ مليون دينار، وواضح جداً ان هناك من يريد طرح المناقصة في السنة القادمة ليبقى المبلغ في الميزانية لتنفيع مشاريع أخرى".
اللغيصم تساءل: "هل يعقل ان تاريخ طرح المناقصة كان في 7/9/2014 وحتى الان يبقى الامر مجرد حبر على ورق وتتعمد وزارة الاشغال تعطيل المشروع دون اي أسباب تذكر".
وبحسب النائب اللغيصم، فإنه تم في تاريخ 2014/12/21 تأهيل مقاولين عالمين لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى مجمع الوزارات في الجهراء وبعد دراسة مستندات التاهيل من قبل المكتب المختص تم تأهيل ۱۱ شركة وهناك ۱۲ شركة أخرى لم تؤهل وإعطاءها ۱٤ يوما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية للتظلمات .
واكد اللغيصم ان وزارة الاشغال وجهت كتاب بتاريخ 2014/12/2 للجنة المناقصات تضمن اعلان المناقصه وطرح المشروع والقيمة التقديرية للمشروع وتحديد فترة ٦۰يوم للدراسة من قبل المناقصين اعتبارا من تاريخ النشر وتحديد موعد الاجتماع التمهيدي بعد ثلاث أسابيع ٬ مبينا ان حتى التاريخ كل الامور تسير على افضل حال ويدل على ان المناقصة تسير باتجاة صحيح وليس هناك اي سبب لالغائها .
وفي تصريحه الصحافي، شرح اللغيصم انه "في تاريخ 2015/1/15 أتى للأسف "الكتاب الاسود" الذي تضمن التالي "يرجى عدم الاعلان عن الشركات المؤهلة لحين ورود كتاب لاحق في هذا الشأن"".
ووفقا للنائب، فإنه أتى كتاب اخر تضمن "تاجيل موعد طرح المناقصة لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة بهذا الشأن" بما يؤكد استمرار مسلسل تنفيع الشركات وتفصيل المناقصات على مقاس بعض الشركات وذلك من خلال الكتاب الصادر بتاريخ 2015/3/19 الذي تضمن سحب كتاب طلب الاعلان عن نتيجة تأهيل الشركات لمشروع مجمع الوزارات وإعادة كافة الأقراص للوزارة".
 واشار الى ان نواب الامة لن يقبلوا ويسمحوا ان يقول الوزير "حتى ورود كتاب لاحق" من دون ابداء اي أسباب فاحلام الناس وتطوير الجهراء لن يتوقف على كتب الوزير اللاحقة والسابقة والجهراء لها نواب يستطيعون ان يوقفوا الفاسدين ومن يعاونهم على فسادهم .
وبرأي النائب اللغيصم، فإن المماطلة في هذا المشروع استمرت لمدة العام تقريبا بهذا المشروع حتى أتى اعلان جديد لطرح المناقصة ناسفا بذلك جميع الخطوات السابقة.
وتوجه للوزير بالقول :"ان الشركات الجديدة من المفترض ان تكون مكملة للشركات السابقة لا طرح مناقصة جديدة لذلك وبعد تحذيرنا للوزير اكثر من مرة وبعد تعهدة امام نواب الامة وبعد ما شاهدنا من مستندات وتنفيع واضح لابد من محاسبة الوزير سياسيا الا في حال تراجعة عن الخطوات الاخيرة لتنفيع شركات بعينها".
اللغيصم اوضح ان مشروع مجمع الوزارات في الجهراء يأتي ضمن خطة التنمية التي عرضها وزير الاشغال السابق وقيادات الوزارة الحالين في قاعة عبدالله وهو من ضمن خطة التنمية "ولكن على ما يبدو ان الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية" بحسب تعبيره. "/المستقبل/" انتهى ل . م