أكدت وزيرة التنمية والتخطيط ووزيرة الشؤون هند الصبيح ان الفيزا التجارية فتحت لمدير عام ومستثمر واستخدمت استخداما خاطئا، مشيرة الى ان عدد المتضررين منها حتى الان لم يتعد 800 وأعطيناهم 40 يوما لتعديل الاوضاع.

واوضحت الوزيرة الصبيح ان  العلاقة مع ادارة المستشارين في وزارة التنمية والتخطيط تعتبر يومية، ونقوم بتدوين المعوقات ونواصل كما وعدناها العمل على ازالة هذه المعوقات، واعتقد أن لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية في وزارة التنمية تحتاج الى دعم كبير. متطرقة الى احتياجات المكاتب والشركات الكبيرة من العمالة المتخصصة، حيث ذكرت أنه خلال أيام قليلة ستنتهي معاناة الشركات الكبيرة التي تعاني استقدام عمالة متخصصة، فالشركات التي لها عقود حكومية لها معاملة مختلفة.

من جانب آخر أكدت الوزيرة الصبيح، إن متوسط نسبة الإنجاز التراكمية لمشروعات خطة التنمية منذ عام 2010 وحتى 30 سبتمبر 2013 بلغ نحو 58 في المائة.

وذكرت الصبيح في رد على سؤال النائب صالح عاشور أن إجمالي المبالغ المنصرفة على المشروعات طبقا للحساب الختامي للسنوات الثلاث الاولى للخطة بلغ نحو 9 مليارات ونصف المليار دينار، وذلك من اجمالي الاعتماد المالي البالغ نحو 17 مليار دينار.

وكشفت أن أكثر الجهات صرفا من إجمالي الاعتماد المالي المخصص لمشاريعها هي مؤسسة البترول الكويتية، حيث بلغ نحو 3 مليارات من أصل نحو 6 مليارات ونصف المليار، تليها وزارة الكهرباء والماء بإجمالي منصرف نحو مليارين من أصل نحو 3 مليارات.

وأضافت الصبيح أن وزارة الأشغال العامة صرفت نحو مليار دينار من أصل الاجمالي المعتمد للوزارة والبالغ نحو مليار ونصف المليار.