ثمن الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف وليد الشعيب مبادرة وزير الأوقاف الدكتور نايف العجمي بلقاء الأئمة والخطباء حيث اقررنا ان يكون هناك لقاء مباشر يجمع الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع المساجد مع الأئمة والخطباء الكويتيين وغير الكويتيين قسمنا الاجتماع على قسمين واستمعنا منهم إلى ما يدور في خواطرهم من مشكلات ومقترحات واحتياجات مادية والأولاد والمدارس والصيانة والمساجد.
وشدد الشعيب على أهمية التزام جميع الأئمة والخطباء بتوصيات الوزارة بأهمية الابتعاد عن الخوض في فتاوى الجهاد موضحا أن هناك الكثير من الشباب غرر بهم وذهبوا الى أماكن النزاع وكثير من الشباب تفاجأ بأمور أخرى لم تكن في باله عندما ذهب إلى أرض الجهاد كما يدعون.
وقال الشعيب "يجب على الإمام عدم الخوض في الفتاوى لأنه يجب ان يعرف ما هي المآلات التي ستترتب على مثل هذه الفتوى والتي ربما لا يعيها كما و يقحم الدولة ذاتها في مشاكل هي في غنى عنها حيث انه سيؤثر على سياسة الدولة وعلى المعاهدات الدولية وعلى الأمن العام" وفق ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.
وأضاف «ومن خلال هذا اللقاء سعينا لتشكيل ورشة عمل منهم و فيهم لكتابة ما يدور في بالهم من تطوير وارتقاء في وظيفة الإمامة والخطابة من خلال الوصف الوظيفي للامامة والهيكل التنظيمي لادارات المساجد وكذلك الحوافز المادية التي يحتاجونها لحياتهم اليومية و العملية».
ولفت الشعيب إلى أن توصيات الوزير جاءت منظمة للعمل فلا يخفى على أحد ما يحيط بنا من قضايا محلية و إقليمية من موضوعات الإرهاب وما يدور في سورية والعراق وغيرها من البلدان. وقال ان المنبر ليس منبرا سياسيا بل هو منبر ديني والناس الذين حضروا للمسجد يريدون الاستماع إلى خطبة و موعظة دينية وليس سياسية فهناك منابر أخرى للسياسة وليس المسجد مكانها.
وأكد أن لجنة الفتوى الشرعية في الوزارة هي المختصة بالفتوى وتستدعي جميع الأطراف وتستمع منهم وبعد ذلك تصدر الفتوى مبينا « أن الإمام من الممكن ان تكون فتواه التي أصدرها غير صحيحة أو على مذهب واحد وهناك أربعة مذاهب معتمدة في ادارة الفتوى و نحن ننأى بالأئمة ان يفتوا في قضايا الأحوال الشخصية لما يترتب عليه من مشاكل.
