أكدت مصادر رفيعة في وزارة المالية ان زيادة الرواتب ستكون في شهر اكتوبر المقبل كحد اقصى، ونحن نعمل بأقصى طاقتنا لانجاز العمل المطلوب، وقد نتمكن من هذا الانجاز قبل اكتوبر.

وقالت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية يعقد اليوم اجتماعا برئاسة وزير المالية أنس الصالح. وأوضحت ان المجلس سيواصل مناقشة مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب والهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية، الى جانب بحث ضوابط اعادة الاستفادة من خدمات المتقاعدين.

 وأشارت المصادر الى ان الحكومة عازمة على إنجاز قضية الرواتب وإنصاف المستحقين، ويترجم ذلك وزير المالية انس الصالح الذي يدير عجلة اجتماعات مجلس الخدمة المدنية بديناميكية جديدة تعجل بإنجاز الملفات المتراكمة على الطاولة، والتي منها مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب وفق ما جاء بجريدة الانباء الكويتية اليوم.

 وأضافت ان الحكومة ستقدم لمجلس الامة مشروع قانون متكامل يحدد بدقة مبررات الزيادة التي ستطرأ على بعض الوظائف دون غيرها.

 وردا على سؤال حول مبررات زيادة وظائف دون وظائف اخرى، اجابت: اهم المبررات المؤهل الدراسي بالنظر الى احتياجات سوق العمل في ظل محدودية او انعدام الاقبال من الشباب على التخصصات التي تسد هذه الاحتياجات، الى جانب نوعية العمل المطلوب، وهل هو اداري ام فني؟ وبيئة العمل، وهل هي ميدانية ام مكتبية؟ والقدرات التي اكتسبها الموظف سواء من الدورات التدريبية التي التحق بها او من خلال الدراسات التكميلية التي اجتازها بجانب المؤهل الدراسي، مع النظر ايضا الى الوظائف التي تتطلب تعاملا مع الجمهور وضرورة وجود الموظف طوال ساعات الدوام، واخذنا في الاعتبار ايضا الوظائف التي لها طبيعة بيئة عمل خاصة، وكذلك الوظائف التي لها مخاطر مقارنة بغيرها.

 وجددت المصادر التأكيد على ان اللجنة التي شكلها ديوان الخدمة المدنية انجزت المشروع كاملا، حيث وضعت التوصيف الوظيفي للوظائف البالغ عددها 3150 وظيفة، وتم رفعه الى مجلس الخدمة المدنية الذي انجز حتى الآن اكثر من 70% من المراجعات المطلوبة للوظائف المشمولة بالزيادة.