خلال حملة تفتيشية موسعة للقضاء على العمالة الهامشية

الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن عن شن حملات تفتيشية موسعة تهدف إلى تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية وتجار الاقامات وتؤكد حرصها على مواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات بما يشوه صورة الكويت الحضارية في المحافل الدولية
موقف الوزارة اعلنته وزيرة الشؤون هند الصبيح في تصريح صحافي امس أشارت فيه الى ان الحملة التفتيشية الموسعة التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية فجر امس على احد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الطريق الدائري السابع اسفرت عن ضبط 77 عاملا مخالفا وهروب اكثر من 50 آخرين.
الوزيرة لفتت الى ان الهيئة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة باحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها فضلا عن احالة العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وابعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الاقامة.
عمال يلوذون بالفرار
بدوره مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح وفي تصريح له، شرح أنه اثناء متابعة فرق التفتيش لتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة تم رصد موقع العمل المشار اليه وبداخله هذا الكم من العمالة السائبة والتي تعمل لدى الغير ومن بينها عمالة منزلية.
المطوطح أوضح ان التنسيق تم مع الجهات المعنية لشن حملة تفتيشية موسعة ومداهمة الموقع الا ان اعدادا كبيرة من العمالة لاذت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة امنية ترافق اللجنة المشكلة ومن ثم تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتمت مداهمة الموقع فجر امس.
وكشف المطوطح أن العمالة التي تم ضبطها مخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحاب العمل المسجلة عليهم تلك العمالة وغلق ملفات شركاتهم لمخالفة قوانين العمل في تشغيل العمالة لدى الغير.
والموقع المذكور بحسب المطوطح، مخصص لتدوير النفايات وهو تابع لبلدية الكويت "لكن وجدنا سكن لنحو اربعة شركات للتنظيف لم تبلغ الهيئة بها ما يعد مخالفة صريحة للقانون".
أما ابرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع هي انتهاء فترة الاقامة القانونية في البلاد ووجود عمالة منزلية لا يحق لها العمل بالقطاع الاهلي اضافة الى سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط وعمال مزارع يعملون لدى قطاعات غير مصرح لهم العمل بها، بحسب تأكيد المطوطح. "/المستقبل/" انتهى ل . م